قال خبراء ومحللون سياسيون تونسيون إن ممارسات حركة «النهضة الإخوانية»، وكذلك تصرفات الحكومة تسببت في انهيار الوضع الاقتصادي في تونس، لافتين إلى أن ذلك أصبح مؤشراً لخطر كبير على الشعب التونسي بأكمله الذي يشهد حالة من الغليان. وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد» أن جائحة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية وضاعفتها، لا سيما أن الكثير من التونسيين ربما لا يهتمون بالسياسة، لكن الظروف الاقتصادية، وغلاء الأسعار أصبح يكدر حياتهم. وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق حركة «النهضة»، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في عهد الرئيس الأسبق بن علي، مشيراً إلى أن «النهضة» ليست الطرف الوحيد في الأزمة منذ 2014 وبها عدة أطراف أخرى وتشكيلات حكومية مختلفة، لكن المسؤولية الأكبر للأزمة السياسية تتسبب فيها الحركة بسب صياغة البرنامج السياسي والدستور الذي أفرز هذا النظام الهجين الذي هو سبب الأزمة الآن. وأضاف ثابت لـ«الاتحاد» أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية حتى وإن كانت بالفعل خطيرة، فإن الإشكال الفعلي هو الآن منذ التغيير الوزاري الأخير والاعتراض من الرئيس قيس سعيد على هذا التعديل ووجود وزراء جدد. ولفت المحلل السياسي التونسي إلى أن أفق حل الأزمة وفق المخرجات العلمية يحتاج لمناخ من الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الحوار الوطني لا بد أن يذهب إلى تفاهمات حول المخرج السياسي من الأزمة وتجميد المطلبية والاحتجاجات العشوائية التي عصفت بالمؤسسات إضافة لأزمة كورونا، وبذلك سيكون الاتحاد العام للشغل طرفاً محورياً في إبرام هدنة اجتماعية لتمكن الاستمرار في العودة للعمل الطبيعي. وحذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، وانهيار السقف على الجميع، منبهاً إلى أن تواصل انسداد الآفاق السياسية والاقتصادية «قد يسفر عن انهار السقف على الجميع». وقال في تعليقه على علاقة رئاسة الحكومة برئاسة الجمهورية: «إنهم معنيون باستحقاقات المواطنين»، مؤكداً خطورة الوضع الاقتصادي وضرورة الانكباب على الإصلاحات الاقتصادية. وشدد على ضرورة مساهمة المناخ السياسي في إعادة الإقلاع الاقتصادي بعيدا عن المناكفات والصراعات السياسية. وأوضح غازي معلي، المحلل السياسي التونسي، أن الوضع الاقتصادي منهار من جراء عدة أسباب، أهمها الوضع الصحي وجائحة كورونا بداية من عام 2020 حتى الآن، موضحاً أن الحالة الاقتصادية تتدهور منذ عام 2011، وهذا يؤكد عدم وجود رؤية واضحة لكيفية تطوير الاقتصاد التونسي، الدولة التونسية تتداين لدفع رواتب الموظفين ومتطلبات التنمية من حيث البنية التحتية أو التغطية الاجتماعية. وأكد معلي لـ«الاتحاد» أن الوضع الاقتصادي المتأزم في تونس يعود لعدم وجود سياسية واضحة لحركة النهضة، ولعدة أسباب أخرى أهمها عدم وجود رؤية واضحة والأزمة الصحية الأخيرة التي زادت الأمور تعقيدا، والسبب الثالث هو اتحاد الشغل الذي يطالب بزيادة في المرتبات، بالإضافة إلى التضخم الذي زاد بصورة كبيرة وعدم وجود استثمار وثقة بين المستمر والحكومة وعدم وجودة قدرة على استقطاب الاستثمار الخارجي. وشدد المحلل السياسي التونسي على أن رئيس الحكومة مطالب بإيجاد حلول لهذه الأوضاع، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج أيضاً إلى اتفاق بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ومنظمات الوطنية من اتحاد الشغل والأعمال والفلاحين، دون ذلك الطريق سيكون صعباً.