أكد خبراء ومحللون تونسيون، أن تحسن الحالة الاقتصادية في البلاد مرهون بنجاح الانتخابات التشريعية واستقرار الأوضاع السياسية، مشيرين إلى أن الدور الثاني من الانتخابات يمهد لاستقرار اقتصادي نسبي. واعتبر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في وقت سابق، أن «2023 سيكون صعباً والوضعية المالية معقدة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأن المؤشرات الاقتصادية أغلبها سلبية، وتصنيف تونس العالمي لا يمكّنه من الخروج للأسواق العالمية للبحث عن تمويلات إضافية». وأشار المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية مرتهن بتحسن الوضع السياسي بخلاف ما تمر به المنطقة والعالم من تداعيات الأزمة الأوكرانية. وأضاف الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن نقاوة المناخ السياسي تفتح المجال لتهدئة الوضع الاقتصادي، وقد تذهب تونس لمرحلة أخرى بعد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي قد تؤدي نحو استقرار نسبي اقتصادي. بدوره، كشف المحلل السياسي التونسي منذر ثابت عن وجود حالة من اليأس في الشارع من عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية، انعكست على مستوى المشاركة في الانتخابات، جراء أكثر من 10 سنوات من التسويف والشعارات التي غابت عن السياسات الملموسة بالتنمية في ظل حكم جماعة «الإخوان». وأشار ثابت في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن هناك مستويات غير مسبوقة من التضخم وفق توقعات البنك المركزي التونسي الذي أكد أن التضخم سيصل نسبة 11%، وأن مصير تونس مرتهن اقتصادياً بقرض صندوق النقد الدولي قيمته 1.9 مليار دولار، وأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سيئة، والأزمة تضاعفت مع قانون المالية لعام 2023. وقال ثابت، إن «الوضع الاقتصادي مرهون بموقف واشنطن، وموقف صندوق النقد يعبر ويترجم عن مواقف واشنطن من المسار الذي قرره الرئيس قيس سعيد، وموقف واشنطن حاسم فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لكن أيضاً وبصفة غير مباشرة سيكون له تداعيات ومفعول مباشر على الوضع السياسي في تونس». من جانبه، اعتبر المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون أن هناك تخوفات موجودة لها أسباب على أرض الواقع أمام غياب المواد الأساسية وارتفاع نسبة التضخم وكثرة الجباية، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي لا يزال في حالة تدهور ولا أمل في تغييره أمام التطورات السياسية. وأضاف حمدون في تصريحات لـ«االاتحاد» أن المخاوف زادت بعد موقف الاتحاد العام للشغل والهيئة الوطنية للمحامين، أكبر نقابتين في تونس، برفض قانون المالية لسنة 2023، وكذلك أمام تعثر مساعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ورفض الهيئات النقابية لإملاءات الصندوق.