اتهم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعض الأطراف «المتضررة» بعرقلة الإصلاحات، وأكد استمرار العمل بضغط الإنفاق الحكومي وأن ارتفعت أسعار النفط الخام، فيما طالبه البرلمان، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بالحماية من «أي تهديد». إلى ذلك، ناقش قادة «التحالف الوطني» تصاعد حالات الخطف في بغداد إلى جانب آليات إخراج الفصائل المسلحة من العاصمة. وأعلن العبادي، خلال ورشة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية: «نقول لهم سنستمر بها (الإصلاحات) وبخفض الإنفاق الحكومي حتى لو ارتفعت أسعار النفط لأن هذا المنهج خاطئ ومضر بالدولة». وأضاف: «كلما ازدادت حلقات التعقيدات الإدارية ازدادت حلقات الفساد»، مؤكداً عدم إمكان «نهوض البلد من دون شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. لكن كلما حاولنا التحرك نحو مجتمع أفضل سيقف في وجهنا الجهلة وأيضا أصحاب الامتيازات بعد أن مست الإصلاحات رواتبهم وامتيازاتهم». وتابع: «لدينا قناعة بأن علينا أن نسير بالإصلاحات»، مشيراً إلى أن هذا الأمر أفقده «عدداً من الأصدقاء الذين كانوا يدعمون الحكومة». من جهة أخرى، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن «البرلمان صوت بالغالبية على مشروع قانون التعديل الأول المتعلق بعقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14لسنة 2008 ، بالإضافة إلى قانون يلزم هيئة الاتصالات حجب المواقع الإباحية، وقانون آخر للحد من الضوضاء». كما طالب البرلمان، على ما أفادت بعض حسب المصادر، القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) بـ»حماية المجلس والنواب من أي تهديد أو ممارسة تطاولهم». من جهتها حذرت كتلة «الصادقون» النيابية التي تمثل «عصائب أهل الحق» من تدخل الإدارة الأميركية في صوغ قانون الحرس الوطني «بما يتناسب وتوجهاتها». وقال رئيس الكتلة حسن سالم، خلال مؤتمر صحافي، إن «قانون الحرس الوطني كان النواة الأولى لاستيعاب الحشد الشعبي إلا أن الإدارة الأميركية تدخلت في صياغته»، مؤكداً أن «النسخة التي صوت عليها مجلس الوزراء تختلف عن النسخة الموجودة الآن». وأضاف أن «مسودة القانون الحالية اشترطت أن يكون قادة الحرس الوطني برتبة فريق وخريجي الكلية العسكرية وأن يكونوا من أبناء المحافظة حصراً»، لافتاً إلى أن «هذه المسودة ستسمح للضباط السابقين بدخول الحرس وإبعاد قيادات الحشد الشعبي». في سياق متصل، بحث قادة «التحالف الوطني» أول من أمس في تنامي ظاهرة الخطف في بغداد، إلى جانب آليات لإخراج الفصائل المسلحة من العاصمة. وقال النائب عن ائتلاف «المواطن» سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» أن «التحالف ناقش جملة من المحاور من بينها تصاعد وتيرة عمليات الخطف في بغداد إلى جانب قضية الملف الديبلوماسي ومؤتمر قطر الأخير وموضوع تبادل السفراء بين العراق وقطر وكذلك زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الدوحة، وموضوع الإصلاحات الحكومية وتطبيقها ضمن سقوف زمنية محددة»، نافياً أن يكون التحالف ناقش قضية سحب التفويض من رئيس مجلس الوزراء. وأكد النائب عن «دولة القانون» جاسم جعفر أن «الاجتماع تناول مسألة إبقاء أو إخراج الفصائل المسلحة من بغداد وضرورة اقتصار دورها على جبهات القتال وتأمين العاصمة، فضلاً عن عمليات تحرير نينوى والأنبار». وأشار إلى أن «من أهم المحاور التي نوقشت كانت مشاركة الحكومة في مؤتمر الدوحة الذي حضرته شخصيات معارضة للعملية السياسية»، مشيراً إلى أن «العبادي أكد لقادة التحالف عدم مشاركة أي وفد حكومي في المؤتمر».