أعلنتشركة تويتر أنها تخطط لتأسيس كيان قانوني في تركيا لمواصلة العمل هناك بموجب قانون الإنترنت الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي. وبموجب القانون، يتعين على شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم تخزين بيانات المستخدمين الأتراك في البلاد. ويُطلب من هذه الشركات أيضًا تعيين ممثل رسمي في تركيا، يجب عليه الرد على الطلبات الفردية لإزالة المحتوى الذي ينتهك الخصوصية والحقوق الشخصية في غضون 48 ساعة أو تقديم أسباب الرفض. وستكون الشركة مسؤولة عن الأضرار إذا لم تتم إزالة المحتوى أو حظره في غضون 24 ساعة، وقد تواجه غرامات، وحظرًا للإعلان، وتخفيضات في النطاق الترددي قد تجعل المنصات غير قابلة للاستخدام. وقالت تويتر في بيان: نظل ملتزمين بحماية أصوات وبيانات الأشخاص في تركيا الذين يستخدمون تويتر، ونواصل التحلي بالشفافية بشأن كيفية تعاملنا مع الطلبات الواردة من الحكومة وجهات تطبيق القانون. وأضافت: في إطار جهودنا المستمرة لتقديم خدماتنا في تركيا، راجعنا عن كثب قانون الإنترنت المعدل حديثًا رقم 5651، ولضمان بقاء تويتر متاحًا لجميع من يستخدمه في تركيا، قررنا إنشاء كيان قانوني. وفرضت السلطات في تركيا غرامة قدرها 40 مليون ليرة (نحو 5.1 مليون دولار) على تويتر وفيسبوك ويوتيوب وإنستاجرام وتيك توك في عام 2020 لعدم تعيين الممثل المحلي المطلوب. ومنذ ذلك الحين، أنشأت فيسبوك ويوتيوب وتيك توك الكيانات القانونية المطلوبة في الدولة. وفي وقت سابق من هذا العام، كان موقع تويتر من بين شركات التواصل الاجتماعي التي تلقت حظرًا للإعلانات في تركيا بموجب القانون الجديد. وفرضت تركيا حظرًا على الإعلانات عبر تويتر و Periscope و Pinterest في شهر يناير. وكان هذا الحظر هو الخطوة التالية في سلسلة من الإجراءات لإجبار شركات التواصل الاجتماعي على الاحتفاظ بممثلين قانونيين في تركيا لإدارة شكاوى المحتوى. وتقول الحكومة التركية: إن قانون الإنترنت 5651، كما يُطلق عليه، ضروري لحماية حقوق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد ومكافحة النشاط الإجرامي عبر الإنترنت. ووفقًا لتويتر، تشكل مطالب تركيا القانونية لإزالة المحتوى 31 في المئة من جميع الطلبات على مستوى العالم، وقدمت البلاد نحو 45800 طلب، ويقول موقع تويتر: إنه امتثل لنحو الثلث.