قال الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، رامي خليفة العلي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انسحب من اتفاقية العنف ضد المرأة بسبب انخفاض شعبيته والأزمة الاقتصادية في البلاد. وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانسحاب بلاده من اتفاقية العنف ضد المرأة ردود فعل غاضبة داخليا وخارجيا. وخرجت مظاهرات نسائية واسعة للتنديد بالقرار. كما وصفت الأمينة العامة لمجلس أوروبا المؤلف من 47 دولة، قرار تركيا بأنه “مدمر” بالنظر إلى العنف الذي تواجهه النساء والفتيات. وأضاف رامي خليفة العلي، خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث”، أن الاتفاقية ليست بنية تشريعية، ولكن الاتفاقية تضمن تعاونا على المستوى الدولي لوقف العنف ضد النساء، ومنع الاغتصاب الزوجي، ومنع ختان الإناث. كما أوضح العلي، أن أردوغان لغى كل ما سبق بحجج واهية، وتمنع المجتمع التركي من الاستفادة من التجربة العالمية برمتها، وبالتالي أن ذلك سيعود بالضرر على واقع النساء في تركيا. ويلزم اتفاق اسنطبول، الذي وقع عليه في 2011، الحكومات على إصدار تشريعات تعاقب العنف الأسري بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث. وانتقدت المعارضة التركية القرار باعتباره يمهد الطريق أمام استمرار الانتهاكات ضد المرأة في تركيا. وتعهدت اتفاقية مجلس أوروبا، المعروفة بمعاهدة إسطنبول، بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه وتعزيز المساواة. ووقعت تركيا على الاتفاقية عام 2011 . قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن انسحاب تركيا من معاهدة إسطنبول، الموقعة في عام 2011 والتي تهدف لحماية المرأة من العنف الأسري، يبعث بإشارة خاطئة لأوروبا وللمرأة التركية. وأضافت المتحدثة “لا يمكن للتقاليد الثقافية ولا الدينية ولا غيرها من الأعراف أن تكون عذرا لتجاهل العنف ضد المرأة”.