كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في واقعة التحرش بطفلة المعادي التي أثارت الرأي العام، عن العديد من المفاجآت، حيث ادعى المتهم أنه التقى الطفلة قبل حدوث الواقعة 3 مرات، وقد طلبت منه في كل مرة مساعدتها ماديا. وبحسب تحقيقات النيابة العامة المصرية التي حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منها، فإن المتهم زعم أن الطفلة ذهبت خلفه عندما دخل إلى العمارة، وأنه فوجئ بباب الشقة الخاصة بمعمل التحاليل يفتح وتخرج منه إحدى السيدات، وحينها ذهبت الطفلة مسرعة للخارج. من جانبها، أوضحت إحدى السيدتين اللتين ضبطتا المتهم، أوجيني مجدي، أن الحادثة وقعت في نحو الساعة السادسة مساء، لافتة إلى أنه عندما صرخت فإن الطفلة خرجت راكضة من المكان، بينما قال المتهم إنه جاء لرؤية طبيب في المبنى". وأضافت: "زميلتي نجلاء عندما سمعتني أصرخ خرجت لترى ما الذي يحدث، وبقيت أتابعه حتى خرج من البناية، ثم لمحت الفتاة وهي تركض باتجاه ميدان الحرية". وقالت الطفلة في تحقيقاتها أمام النيابة، إن المتهم حاول أن يجردها من ملابسها، وعندما فتحت السيدة الباب خرجت من العمارة مسرعة نحو والدها الذي كان يقوم بمسح السيارات بالقرب من الواقعة، وأن المدة الزمنية التي حاول المتهم فيها التعدي عليها كانت دقيقة. وبحسب حديث المحامي والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، محامي طفلة المعادي، عبد الرازق مصطفى، فإن المتهم تنتظره عقوبة مشددة لا تقل عن 10 سنوات وفقَا للمادة 290 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف.  ويقول مصطفى إنه المسؤول القانوني من "إفاك" في مصر، وهي المؤسسة التي تعتبر الممثل القانوني لليونيسيف بمصر، وتقدم المساعدة القانونية للأطفال، مشيرا إلى أنه "بموجب التفويض الذي لديه من قبل المؤسسة بالشراكة مع اليونيسيف ومحافظة القاهرة، فإنه يحق له التدخل في أي قضية تتعلق بالأطفال". وكانت قضية طفلة المعادي قد أثيرت عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تطالب بالمساعدة في التوصل للجاني الذي يقوم  بالتحرش بطفلة أسفل سلم إحدى العقارات السكنية، لينتفض الجميع مطالبين بسرعة إحضاره وتقديمه للعدالة وتنفيذ في حقه أقسى العقاب ليكون عبرة لغيره. وكان موقع "سكاي نيوز عربية" قد تواصل مع جدة الطفلة، التي قالت: "لم نكن نعرف أي شيء عن الحادث إلا في اليوم التالي، بعد أن تحدث معنا عدد من أفراد قسم الشرطة وطلبوا منا الذهاب إلى هناك، ولكن بسبب ظروفنا الصعبة، لم يكن مع والدها أجرة المواصلات، وقام باستدانة مبلغ بسيط من الجيران ليتمكن من الذهاب ومعرفة ما يحدث". وأكدت الجدة أن والد الطفلة تلقى تهديدات من أقارب المتحرش بالضرب والسحل بعد فضح أمره، كما حاول أحد أفراد أسرة المتحرش التقرب منه وإقناعه بالتنازل وتعويضه ماديا، لكنه رفض، منوهة إلى أنها تخاف أن يلحق به أي أذى وهو يعيل أسرة كبيرة وليس لهم سواه. وطالبت الجدة في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية"، وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المسؤولة بتوفير أي وظيفة ولو بسيطة لكي يتمكن نجلها سيد، صاحب الإعاقة، من العيش بشكل آدمي، بسب ظروفه الصعبة. وتابعت الجدة أنها تريد أن يتم إعدام المتحرش، وأن يتم النظر إليهم بعين الاعتبار لأنهم أسرة فقيرة للغاية، وبسبب ظروفهم تقوم الأخت الأكبر بالعمل في مصنع ملابس في محاولة منها لتيسير المعيشة، ولكن بسبب تلك الواقعة رفض عمها أن تنزل وتعمل خوفا عليها من "الذئاب البشرية". ويقول استشاري الصحة النفسية، الدكتور محمد هاني، لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "أمراض الشذوذ الجنسي المنتشرة تبدأ من مرحلة الطفولة، مما يضع المسؤولية على أكتاف العائلات في تعريف الأطفال بالمناطق الحساسة في أجسادهم، والعمل على توعية الطفل بخطورة التعرض من قبل أي شخص سواء باللمس أو غيره لتلك المناطق الحساسة". وتابع هاني: "بالعودة إلى واقعة التحرش بطفلة المعادي لا يمكن الاعتماد عليها من قبل هيئة الدفاع عن المتحرشين، فالمتحرش لا يمكن وصفه بالمريض النفسي إذ أن المرض النفسي مساحة واسعة تضم العديد من المفاهيم، إلا أن أساسها عدم قدرة الفرد على التعامل مع المجتمع والعيش في عزلة والعجز بشكل أو بآخر في التعاطي مع الأمور اليومية". 105 بلاغات باعتداءات جنسية في شهرين ويشير مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة صبري عثمان، إلى أنهم تلقوا 105 بلاغات باعتداءات جنسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مطالبا المواطنين بضرورة التبليغ عن أي حالات اعتداء ضد الأطفال. ولفت عثمان إلى أن خط نجدة الطفل قدم دعما نفسيا ومعنويا لطفلة المعادي، هذا إلى جانب توصية إلى النيابة بشأنها.