قال مدير مكتب التمثيل التجارى المصري بالكويت الوزير المفوض جمال فيصل إن الكثير من الشركات الكويتية تبدى رغبتها في الاستثمار في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة. وأضاف مدير مكتب التمثيل التجارى المصري بالكويت، أن هناك شركتين إحداهما تابعة لهيئة الاستثمار الكويتية، ترغب في الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وأيضا الطاقة التقليدية من خلال عدة مشروعات تصل حجم استثماراتها إلى مليار دولار. وأوضح فيصل، أن هناك شركة كويتية أخرى تعمل في مجال الطاقة أبدت رغبتها في الاستثمار بمصر أيضا في مجال الطاقة بحجم استثمارات يصل إلى مليار دولار، وطلبت تحديد موعد مع وزير الكهرباء محمد شاكر، للاطلاع على المشروعات المعدة من قبل الوزارة لتنفيذ ما يتوافق منها مع قدرات الشركة التكنولوجية والمالية. وأشار إلى أن المكتب التجارى المصري بالكويت قام بترتيب اللقاءات بين هذه الشركات والجهات المسئولة في مصر لاتخاذ الخطوات التنفيذية لبدء ضخ الاستثمارات وإقامة المشروعات التى سوف تنعكس علي مصر في توفير المزيد من الطاقة بالإضافة الى خلق فرص عمل للشباب المصريين . وقال فيصل، إن تركيز المكتب التجارى المصري بالكويت على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية الى مصر خلال المرحلة المقبلة يعتمد بشكل أساسي على تفعيل مجلس التعاون المصري الكويتي الذى تم انشاؤه خلال هذا العام، حيث أعلن عن تدشينه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكويت في بداية شهر يناير من العام الحالى وتم عقد اول اجتماع للمجلس بالقاهرة في أبريل الماضي. وأضاف مدير مكتب التمثيل التجارى المصري بالكويت، أنه يجري حاليا الإعداد لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية التى تعهد الجانب الكويتي بتنفيذها في مصر خلال لقاء أعضاء المجلس بالرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها مشروع إنشاء مصنع للحديد والصلب باستثمارات تصل الى 1.5 مليار دولار مع تعهد الشركة المقيمة للمشروع بإنشاء محطة للطاقة لتغذية إنتاج المصنع. وأوضح فيصل، أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة كويتية مركزية للشحن والخدمات اللوجستية علي محور قناة السويس الجديد باستثمارات تصل الى مليار دولار، بالإضافة إلى قيام بعض أعضاء الجانب الكويتي بمجلس الأعمال بإنشاء شركة قابضة للاستثمار في مصر في عدة مجالات منها العقارى والسياحي والطاقة بحجم استثمارات تصل الى 2 مليار دولار . وأكد مدير مكتب التمثيل التجارى المصري بالكويت، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر وحسن التعاون مع المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم في تنفيذ المشروعات وتبسيط الإجراءات سوف يساعد كثيرا على سرعة ضخ الاستثمارات ودخول المشروعات الى حيز التنفيذ وانطلاق عجلة الإنتاج.