تتجه الحكومة الإندونيسية، لإيقاف تصدير العمالة المنزلية النسائية بشكل نهائي؛ لعدة دول من ضمنها دول الخليج العربي بحلول عام 2017، والاكتفاء بإرسال العمالة النسائية في المجالات المهنية المتخصصة. وأوضحت السفارة الإندونيسية أن هذا التوجه ما زال قيد الدراسة وتجري تعديلات في تلك الرؤية، لتحقيق هدف الحكومة الإندونيسية بتوفير سبل العيش الكريم لمواطنيها. وفيما يخص المقيمين الحاليين بالمملكة،وضحت أن الحكومة ستدرس أوضاعهم خلال مناقشتها للخطة. من جانبه، أكد وزير العمل السعودي، الدكتور مفرج الحقباني، أنه وجد تجاوبا من رئيس الجمهورية الإندونيسي عند لقائه به، ووعده أن يجعل ملف العمالة النسائية وإمكانية إعادة فتح الاستقدام من الموضوعات المهمة.