أكد مدير عام الإعلام بوزارة العمل، خالد أبا الخيل لـ»المدينة»، أن الوزارة لم يصلها أي شيء رسمي يتعلق بإمكانية وضع ضوابط تتيح لمكاتب الاستقدام في الخليج تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، وفتح فروع لهذه المكاتب داخل المملكة لخلق نوع من التنافسية بين الشركات المقدمة لخدمة الاستقدام. وكانت أنباء، قد أشارت إلى أن الوزارة تفكر بهذا الأمر، إلا أنها قالت عدم وجود مثل هذا المبدأ لتعمل به خلال الفترة المقبلة. وعن امكانية صدور قرار من وزارة العمل في هذا الشأن ونجاحه في المملكة، قال نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، ابراهيم الصانع: «وزارة العمل هي مسؤولة عن إيجاد الحلول التي توفر الخدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويجب عليها أن تفكر في أي حل يرضي الأطراف المعنية، ويجب أن تكون هذه الحلول واقعية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إلا ان هذا الحل صعب التطبيق، لأن البلدان الخليجية لها اتفاقيات خاصة مع الدول المصدرة للعمالة بشروط معينة وبعقود أيضا معينة. وعن خلق المنافسة بين شركات الاستقدام بمجرد اقرار هذه الفكرة، قال الصانع: « الوزارة لها كم عام تؤكد أن الخطأ على مقدمي الخدمة، ومقدم الخدمة في النهاية صاحب مصلحة وعمل، وليس من صالحة التأخر في استقدام العمالة، لأنه سيخسر أكثر، كما أنه ليس في صالحه رفع الأسعار، ويكمن الخلل أيضا في كيفية التعاقد من الوزارة مع البلدان المصدرة للعمالة، أليس مقدمي الخدمات الحالية هم أنفسهم من كانوا يقدمون الخدمة في السابق، ويستطيعون استقدام العمالة في أسبوعين. وعن تأثر شركات الاستقدام من هذا القرار لو تم تطبيقة، أكد الصانع بأنه لا يوجد تأثير، ويرى أن هذا الأمر صعب التطبيق ولكن لنفترض جدلا أنه تم، لن تتأثر مكاتب الاستقدام أكثر مما هي متأثرة، ومكاتب الاستقدام حاليا على شفى الافلاس من الخسائر والوضع السيء في سوق العمالة المنزلية. من جهة اخرى، أكد مستشار الموارد البشرية بندر السفير، أن قرار مثل هذا قد يكون أحد الوسائل التي تضغط به الوزارة على شركات ومكاتب الاستقدام، وكأن الوزارة تقول لهذه الشركات أنه من الممكن، أن يكون لكم منافسين آخرين في السوق، ولكن على أرض الواقع لن يقدموا شيئا يذكر، لأن كل المكاتب في الخليج امكانيتها محدودة، لأن حجم الطلب في البحرين والكويت والامارات محدود ولا يغطي ربع ما تحتاجة، على سبيل المثال المنطقة الشرقية، وهذا اذا تكلمنا بالأرقام، كما أن الاجراءات التي تتم تخدم فقط سكان المنطقة الشرقية وليس كل المملكة، هذا ان كان هناك قرار مثل هذا، لأنه ستكون هناك مشقة، وغالبا أن المردود المتوقع من هذا الأمر ضعيف جدا. وأضاف: «أثر مثل هذا القرار في حال تطبيقه على مكاتب الاسقدام محدود جدا، بسبب انه لن تستطيع دول المجلس توفير الأعداد الكبيرة من العمالة وتلبية الاحتياجات، واجرائيا لن تكون العملية سهلة، وأن أبرز تحدي يواجه سوق العمالة المنزلية هو تلبية الطلبات الموجودة، لوجود شح كبير في الأعداد ، بمعنى أن حجم الطلبات كبير مقابل المعروض، وهذا أكبر تحدي للوزارة، كما أن كل دولة تنظر لمصالحها وليس كل الدول لديها الرغبة في التعاون مع المملكة في هذا الجانب». من جهته اعتبر عبدالعزيز العيسى « مستقدم « ان كل ما تفكر فيه الوزارة من حلول هو مقبول لدى المواطن السعودي الذي عانى الامرين من ملف الاستقدام سواء في تأخر وصول الخادمات المنزلية، او ارتفاع تكاليف الاستقدام، واتمنى من الوزارة الاستعجال في وضع حلول لهذا الملف المهم الذي يصل تقريبا إلى كل بيت في المملكة.