توقعت شركة البحوث الاقتصادية Capital economics، أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تونس، إلى 105% بحلول عام 2025 ، ما يزيد من احتمالية إعادة هيكلة الديون في السنوات المقبلة. ويواجه قطاع السياحة التونسي التحديات أمام فيروس كورونا، وتعيش تونس حالة حرجة وسط أزمة اقتصادية عمّقتها جائحة كورونا، الأمر الذي دفع الحكومة لاستنزاف ماليتها العامة للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد. فيما كانت للقيود التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي الجائحة، عواقب وخيمة على قطاع السياحة، أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، الأمر الذي وضع صناع القرار في حالة صعبة للمضي قدما في التقشف المالي المطلوب. وعلى أثر ذلك، كانت تونس من بين أكثر الاقتصادات تضررًا من الأزمة، حيث انكمش الاقتصاد التونسي 8.8% العام الماضي، ليسجل واحدا من أكبر الانكماشات الاقتصادية في العالم. واتسع عجز الموازنة اتسع من 5% في المتوسط خلال العقد الماضي، إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. وتجاوزت ديون الشركات المملوكة للدولة الـ40% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين العام من 72% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، إلى نحو 90% حالياً إثر الجائحة، بينما تشكل تركيبة الديون مصدرا للقلق، حيث إن معظمها مقوم بالعملة الأجنبية.