كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، عن شروط إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بلاده بدون استفتاء على مشروع الدستور. وفي مقابلة خاصة مع وكالة "تاس:" الروسية، اليوم الأحد، أكد السائح أن إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وفق خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، سيتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري الصادر في 2011 في حال لم يتم الاتفاق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور الصادر في 2017​​​. وتابع رئيس المفوضية: "حسب وثيقة ملتقى الحوار الذي جرى في تونس، يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية معا"، مشيرا إلى أنه "ما لم يكن قد اُنجز الاستفتاء على الدستور بـ (نعم) وأصبح قيد النفاذ خلال الفترة الزمنية التي تسبق 24 ديسمبر، فإن هذه الانتخابات سوف تكون وفق قاعدة دستورية تتفق عليها مختلف الأطراف السياسية، والتي تتضمن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من أغسطس 2011، لكي تكون الأساس الدستوري لإضفاء الشرعية على الانتخابات". وتنص المادة 30 من الإعلان الدستوري على فقدان مشروع الدستور ثقة الشعب في حال لم ينل أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين في الدوائر الثلاث (برقة، وفزان، وطرابلس). وردا على سؤال حول تصريحات المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، بشأن تنظيم جلسات برعاية مجموعة برلين لمناقشة كل ما له علاقة بتنظيم الانتخابات في ليبيا من الناحية الأمنية، أشار رئيس المفوضية إلى أن "العامل الأمني مهم لتنفيذ انتخابات ذات مصداقية ونزيهة، والأخذ بهذا العامل في الاعتبار عند صياغة القوانين الانتخابية يعد الأهم". وبين السائح أن "قانون الانتخاب مسؤول عن 70% من تأمين العملية الانتخابية"، مردفا: "فإذا كانت القوانين فيما يتعلق بترسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، ونظام الانتخاب الذي يعمل من خلالهما، على سبيل المثال، غير متفق عليها، فمن المؤكد أنه سوف تحدث أعمال عنف وخروقات للعملية الانتخابية في بعض الدوائر، بما يعيق استكمال العملية الانتخابية فيها". وأشار السائح إلى تطلع المفوضية "إلى المشاركة في اجتماعات الفريق الأمني الذي أشار إليه السيد المبعوث الخاص، لكي نضع أعضاء اللجنة في الصورة الحقيقية لمدى تأثير العامل الأمني على مجريات العملية الانتخابية باختلاف أنواعها، ومدهم بما نمتلكه من خبرة اكتسبناها من خلال تنفيذنا للعمليات الانتخابية السابقة". المصدر: "سبوتنيك"تابعوا RT على