أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأربعاء) اتفاق اللجنة الدستورية الليبية خلال اجتماع بمدينة الغردقة المصرية على إجراء استفتاء على مشروع الدستور، تمهيدا لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. وذكرت الوزارة في بيان "ترحب جمهورية مصر العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021". وأبدت "تطلع مصر لاستضافة الجولة الثالثة والأخيرة للمسار الدستوري في فبراير المقبل، بحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، لوضع خارطة الطريق لكل من الاستفتاء والانتخابات". وكانت اللجنة الدستورية الليبية قد بدأت أمس الثلاثاء اجتماعات في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، باستضافة من الحكومة المصرية، لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة. وتتكون اللجنة الدستورية من وفدي مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة، بحيث يمثل كل وفد بعشرة أعضاء. وتعقد اجتماعات الغردقة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفي إطار نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أقر أمس آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، التي ستتولى التحضير للانتخابات المقبلة. واستؤنف الحوار السياسي الليبي في نوفمبر الماضي في تونس، وتوافقت 75 شخصية ليبية من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا خلال أولى جولاته على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدور الصراع في الوقت الحالي بين حكومة "الوفاق الوطني" في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في 23 أكتوبر الماضي توقيع وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا بمقر الأمم المتحدة بجنيف.