تصوير عبدالأمير السلاطنة وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياته، من خلال التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة. وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إنه بفضل حكمة وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أخذت البحرين خطوات ريادية وسباقة لحماية المواطنين والمقيمين وحماية صحة المجتمع ككل، مضيفا خلال هذه الفترة وبرغم التحديات تم التركيز على إعطاء الأولوية لكل ما يخدم الصحة العامة ويوفر الحماية للمجتمع. وأضاف أنه تم التأكيد على دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي في الاقتصاد، وإطلاق حزمة مالية واقتصادية تفوق قيمتها ثلث الناتج المحلي للاقتصاد بهدف حماية الاقتصاد والعمالة الوطنية والقطاعات الأكثر تأثرا، ووضع البحرين في أفضل مكان للتعافي الاقتصادي العالمي القادم، مشددا على أهمية استمرار وتضافر كافة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات وانخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، كان هناك التزام كبير من الجهات الحكومية بمستويات المصروفات وهو ما أكدته الأرقام النهائية لعام 2020, لافتا إلى أن مصروفات الطوارئ التي تم إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة هي عبارة عن مبالغ تم توجيهها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وسيتم إدراج هذه المصروفات ضمن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2020. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في وضع البرامج الريادية والسباقة للاستمرار في حماية المجتمع والبناء على ما تحقق من ازدهار وتنمية، مشيرًا إلى ان نجاح البحرين في مواجهة كورونا كان نتاج عمل فريق البحرين الواحد الذي اجتمعت فيه جميع الجهود سواء الحكومة أو السلطة التشريعية أو القطاع الخاص. وأشار الوزير إلى أن إنشاء حساب احتياطي الأجيال القادمة هو من القوانين المهمة لتكوين محفظة استثمارية عالمية بالإيرادات النفطية من خلال استقطاع دولار من كل برميل نفط يباع بأكثر من 40 دولار، لذلك فإن عملة الصندوق وتشريعاته هي بالدولار الأمريكي، ويأتي هذا المرسوم متماشيا مع التشريعات السابقة للصندوق، موضحًا أن المصروفات الطارئة تم رصدها بالدينار البحريني لأن الميزانية العامة وجميع الميزانيات توضع بالعملة الوطنية. وكشف وزير المالية عن أنه منذ بداية عام 2021 بدأ الاستقطاع من إيرادات النفط لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة مع ارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى أنه مع تزامن جائحة كورونا «كوفيد 19» كان هناك انخفاض حاد لأسعار النفط خلال شهري مارس وأبريل من عام 2020 لذا كان اللجوء إلى استخدام أموال صندوق احتياطي الأجيال لمواجهة هذه التحديات. وأشار إلى أن الملاءة المالية لصندوق احتياطي الأجيال تتعلق باستطاعته الالتزام باستثمار الأصول بشكل محافظ ومتزن، واتباع استراتيجية تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات ذات الدخل الثابت مع تقليل المخاطر، مؤكدا أنه مع الاستقطاع الذي تم فإن الصندوق تمكن أن يكون لديه من الملاءة والسيولة اللازمة للاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية من دون تأثير، مشددا على أن ملاءة الصندوق جيدة ولم تتأثر بهذا المرسوم. وبشأن إعادة المبالغ المستقطعة من الصندوق أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الحكومة وافقت على إحالة تشريع جديد إلى السلطة التشريعية لزيادة المبالغ التي يتم رصدها لصالح احتياطي الأجيال القادمة ويدعم الصندوق ويعزز من إيراداته، وهذا التشريع يربط أسعار النفط بزيادة المبالغ التي يتم رصدها من مبيعات النفط لصالح الصندوق، خاصة أن التشريع الحالي يستقطع دولارا فقط لكل برميل نفط يباع فوق 40 دولارا بغض النظر عن السعر. وأوضح أن التعديل المقترح الذي تم إرساله إلى السلطة التشريعية يزيد من المبالغ المرصودة للصندوق مع زيادة أسعار النفط وذلك يفي بغرض الإسراع في سد المبالغ المستقطعة من الصندوق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى ان تقديرات إعادة هذه الأموال ستكون مرتبطة بارتفاع أسعار النفط، بحيث كلما ارتفعت الأسعار تم تسريع وتيرة رد المبالغ المرصودة للصندوق. وأكد وزير المالية أن المرسوم يشير إلى استقطاع مبلغ من صندوق حساب احتياطي الأجيال القادمة أي أنه يخفض من أصول الصندوق، وعملا بالمادة الثانية منه بتغطية هذه الأموال المستقطعة عقب الانتهاء من العمليات الطارئة فقد تقدمت الحكومة بالتشريع الذي قدمته للسلطة التشريعية لزيادة المبالغ المرصودة لصالح الصندوق. وأشار إلى أن عملية متابعة هيكلة الاستثمارات هو عمل فني مستمر من خلال مجلس إدارة احتياطي الأجيال للتأكد من وجود سياسة للاستثمارات المتنوعة التي تهدف إلى الإيرادات والعوائد بشكل مستمر وآمن على المدى الطويل. من جانبها أشادت د. ابتسام الدلال مرسوم بالإجراءات الاستباقية والتدابير الاحترازية التي قامت بها الحكومة في سبيل مواجهة تحديات أزمة كورونا وتوجيه الميزانية من أجل توفير الفحص واللقاحات المجانيين للمواطنين والمقيمين، بالرغم من العجز الذي نمر به في المملكة، منوهة بالاستراتيجيات التي طبقتها المملكة للحفاظ على وضع اقتصادي متوازن والمحافظة على البحرينيين في القطاع الخاص. وقالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنه يحسب لمملكة البحرين قيامها بتقديم كل ما أسهم في حماية صحة المواطن والمقيم، وتحقيقها مؤشرات متقدمة في مجال الرعاية الصحية وكفالة التطعيم لجميع السكان بفضل توجيهات جلالة الملك المفدى ومتابعة سمو ولي العهد رئيس الوزراء، لافتة إلى ما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن وجود مشروع قانون لزيادة الاستقطاعات لصالح حساب احتياطي الأجيال مع زيادة أسعار النفط. وأكد أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان أهمية صندوق الاحتياطي للأجيال في دعم الميزانية بإدراج المصروفات الطارئة، وزيادة الاستقطاع لصالح صندوق الاحتياطي أمر مهم. بدوره أِشاد عبدالرحمن جمشير بتكاتف شعب البحرين مع قيادته في مواجهة جائحة كورونا والالتزام بالاشتراطات الصحية والإقبال على التطعيم الذي وفرته الحكومة، مؤكدا أن زيادة الاستقطاع لصالح صندوق الاحتياطي تعد ضمانة لاسترجاع المبلغ المستقطع، متسائلا عن بدء الاستقطاعات لصالح الصندوق منذ بداية العام الجاري؟ واعتبر جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس أنه ليس هناك أفضل من محاربة كورونا للاستقطاع من حساب احتياطي الأجيال، موجها عدة تساؤلات من بينها ما ذكرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول عدم تأثر الملاءة المالية للصندوق بما تم سحبه من مبالغ، مشيرًا إلى أن الحكومة ذكرت أن المبلغ المستقطع سجل في باب إيرادات الدولة كمنحة وليس كقرض، هل يعتبر المبلغ المستقطع دينا على الحكومة يستوجب الدفع، أم سيخفض من رصيد صندوق الأجيال.  وأشار إلى أن المرسوم يتضمن إلزام الحكومة برد المبلغ المستقطع 450 مليون دولار إلى صندوق الاحتياطي، كما تطرق إلى ما ورد حول تشريع جديد لزيادة مبالغ الاستقطاعات. بدوره أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن إيرادات الصندوق تأتي من إيرادات النفط واستثمارات الصندوق للأموال الموجودة فيه، لافتا إلى أن اللجنة تناقش حاليا الحساب الختامي للأجيال القادمة لعام 2019, موضحًا أن الملاءة تشير إلى أن الموجودات تفوق الالتزامات والمصروفات ومن وجهة نظر اللجنة فإن الملاءة المالية لصندوق احتياطي الأجيال وان السياسة الاستثمارية الموضوعة والسيولة المالية تكفل تغطية أي التزامات مالية تتمثل في رسوم ورواتب ومكافآت ومصروفات وإدارة وتشغيل الصندوق على المدى القصير والبعيد، وقد تأكدنا أنه لا تأثير سلبي على ملاءة الصندوق عند استقطاع هذه المبالغ. وأشار إلى أن الاستقطاع لم يؤثر على قدرة استمرارية الصندوق وقدرة الاستثمار في المستقبل الذي يعد الغرض الأساسي من الصندوق.