أكد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن مرسوم تعديل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى تلافي أي محاولات يشتبه فيها ارتكاب جرائم غسل الأموال أو ما شابه ذلك من مخالفات، والتوافق مع المستجدات الطارئة على هذه النوعية من الجرائم، كما أنه استهدف منع إدارة الأموال من قبل مرتكب المخالفة بالإضافة إلى عقوبتي التحفظ على الأموال أو منع التصرف فيها. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الاستثنائية أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والتي شهدت موافقة المجلس على المرسوم بقانون الذي يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ويهدف إلى وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف مملكة البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (مينافاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال التي تم إقرارها في (يونيو 2018م). وأكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس أن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل التزاما من البحرين لضمان التنفيذ الفعال لمجموعة العمل المالي «الفاتف» تلك المنظمة الحكومية التي تضع تدابير وتوصيات لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال وانتشار الأسلحة، لافتة إلى أن هذه التوصيات توجب على الدول مراجعة تشريعاتها بهذا الشأن. وقال صباح الدوسري إن آفة الإرهاب تؤدي إلى تدمير الشعوب وتفكيك الدول، ولكن مملكة البحرين بالجهود الحثيثة لوزارة الداخلية، على رأسها الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والجهات المعنية في الدولة الذين قادوا سفينة الأمن والأمان بالمملكة إلى بر الأمان لمكافحة هذه الآفة، مؤكدا أهمية حماية المجتمع من العنف والإرهاب عن طريق تشديد العقوبات ومواجهة القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الإجراءات التي تحدّ من هذه الآفة. وأوضح د. بسام البنمحمد أن إقرار المرسوم يعزز مكانة البحرين كمركز مالي للمنطقة ودولة مقر للمينافاتف، لافتا إلى ان المستجدات التي طرأت على المعاملات المالية وظهور العملات الرقمية والبلوك تشين وغيرها من التطورات كانت تستوجب الكثير من التعديلات على القوانين التي تنظم هذه العملية، لذا كان على البحرين الإسراع في تعديل تشريعاتها، مشددا على أن البحرين متطورة جدا في مكافحة جرائم غسل الأموال والإرهاب. وتساءل جمال فخرو عن عدم دعوة وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي إلى اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية للاستماع لرأيهما فيما يتعلق بالجرائم المالية، كما تساءل عن آليات مراقبة عمليات العملات الرقمية والأصول الافتراضية ومدى قدرة المملكة على مراقبة مثل هذه العملات؟ وهل توصل العالم إلى وسائل لمراقبتها؟ وأعرب فخرو عن أسفه لإصدار تشريعات بصياغات ركيكة وغير متوازنة وصعبة الفهم، مطالبا بضرورة تحري الدقة في صياغة القوانين في المملكة، كما طالب الحكومة بإحكام صياغة المراسيم بقوانين، لأن يد المشرع تكون مقيدة في رفض المرسوم بقانون بسبب ضعف الصياغة. بدورها قالت مها غازي المسلم من وزارة الداخلية إن مملكة البحرين تعد أول دولة خليجية، ومن أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونا متكاملا في 2001 معنيا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأدخلت عليه التعديلات تماشيا مع ما يطرأ من تطورات على هذه الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، بهدف حماية المجتمع من آثار هذه الجرائم أمنيا واقتصاديا. وأضافت أن البحرين حصدت في 2018 مركزا دوليا مشرفا بين دول المجموعة بحصولها على نتائج امتثال عالية في المجالات ذات الصلة، وقد لاقى ذلك إشادة دولية. وهذا التقييم من أبرز المؤشرات التي تعزز التنافسية وجاذبية الدول لاستقطاب الاستثمار والأعمال، حيث أصبحت المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المتطلبات الرئيسية لدى المجتمع الدولي، لافتة إلى أن مملكة البحرين على مشارف التحضير لجولة رفع التقرير مع طلب تعديل درجات الامتثال وذلك تمهيدا لخروجها من مرحلة المتابعة المعززة التي تعني الزام الدولة بتقديم تقرير سنوي إلى مرحلة المتابعة العادية التي تعني تقديم التقرير كل سنتين، وذلك تحقيقا لما سعت له المملكة بإثبات التطوير منذ 2018 حتى الآن. وأشارت إلى أن كل دول المينافاتف دخلت مرحلة المتابعة، وهي 6 دول في مرحلة المتابعة المعززة ودولة واحدة في مرحلة المتابعة الحثيثة، وستكون البحرين أول دولة تطلب الانتقال إلى مرحلة المتابعة العادية ضمن الجولة الثانية. ولفتت المسلم إلى أنه تم تضمين العملات الرقمية ضمن التعديلات الواردة في المرسوم بحيث تشمل جميع الأصول الافتراضية التي تم تسميتها من قبل المجموعة في 2019. لذا فإننا نقوم بتحديث قوانيننا بما يتماشى مع تحديثات مجموعة المينافاتف.