اعتقلت السلطات التركية لمدة وجيزة الأحد نائباً معارضاً مؤيداً للأكراد كان يرفض مغادرة البرلمان منذ أيام عدة احتجاجاً على تجريده من مقعده النيابي. وأعلن حزب الشعوب الديموقراطي اليساري في بيان أن النائب عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو «اقتيد بالقوة بينما كان في ملابس النوم» على أيدي «نحو مئة شرطي». وجُرّد غيرغيرلي أوغلو المعروف بمواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان، من مقعده النيابي والحصانة القضائية التي يمنحه إياها، بعدما ثبّتت محكمة الإدانة المثيرة للجدل بحقه على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وحكم عليه بالسجن لسنتين ونصف بتهمة نشر «الدعاية الإرهابية» على الإنترنت. ويرفض النائب هذه الاتهامات وندّدت منظمات غير حكومية ودول غربية بإقالته. واحتجاجاً على تجريده من مقعده، كان غيرغيرلي أوغلو يرفض مغادرة البرلمان منذ الأربعاء، وينام ويأكل في قاعة من المبنى الرسمي. وأظهرت مشاهد نشرها حزبه على «تويتر» عملية توقيف غيرغيرلي أوغلو الذي بدا متعباً ويرتدي قميصاً أسود. وقال النائب أثناء توقيفه في تصريحات نشرها حزبه «كنا نرى هذا النوع من المشاهد في تسعينات القرن الماضي، للأسف، لا شيء تغيّر مذاك». وأوقف عدد من النواب المؤيدين للأكراد خلال هذا «العقد المظلم» الذي اتّسم بتصاعد النزاع الكردي في جنوب شرق تركيا وقمع مكثف للأوساط المؤيدة للأكراد. وأفاد مكتب النائب العام في أنقرة بعد ساعات أنه تم إطلاق سراح غيرغيرلي أوغلو. وقال غيرغيرلي أوغلو في إفادته أمام الشرطة، بحسب حزبه، أنه تم التعامل معه بخشونة من قبل العناصر الذين اعتقلوه، فلم يعد قادراً على تحريك أحد أصابعه بينما يشعر بألم في رقبته. وأفاد مكتب النائب العام أن توقيفه كان مبرراً نظراً إلى أنه هتف في البرلمان بشعارات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو أمر نفاه حزب الشعوب الديموقراطي. ويواجه حزب الشعوب الديموقراطي، ثالث أحزاب المعارضة، حملة قمع شديدة منذ 2016 مع توقيف عدد من مسؤوليه المنتخبين وقادته، بينهم زعيمه صلاح الدين دميرتاش. وقدّم النائب العام التركي التماساً إلى المحكمة الدستورية الأربعاء يطالب بحل حزب الشعوب الديموقراطي الذي تتهمه السلطات بالارتباط بحزب العمال الكردستاني. وشن حزب العمال تمرّداً منذ العام 1984 أدى إلى مقتل عشرات الآلاف بينما تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه منظمة «إرهابية». وتم طرد عشرات المسؤولين المنتمين لحزب الشعوب الديموقراطي من مناصبهم على خلفية اتهامهم بالارتباط بالإرهاب. ودانت القوى الغربية الخطوات التركية باتّجاه حل حزب الشعوب الديموقراطي فيما يُتوقع أن تصدر أعلى محكمة في البلاد قراراً في هذا الشأن في الأسابيع المقبلة.