محمدفياض / الجوف: قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات المقترحة على نظام العمل، التي رفعتها الوزارة أخيرا على منصة استطلاع، لم يتم التطرق فيها لاعتماد يومي إجازة في الأسبوع للعاملين في القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أنه يمكن لصاحب العمل تكييف ساعات العمل بما يتناسب مع نشاطه والأعمال الموكلة لعامليه بما لا يتجاوز المعيار المحدد لساعات العمل. لكنها أشارت إلى أن التعديلات المقترحة شملت تخفيض ساعات العمل لمعيار العمل الأسبوعي، وكذلك لشهر رمضان للعاملين المسلمين. ويهدف مشروع تعديل نظام العمل إلى دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل لائقة للعاملين بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030. وفيما يتعلق بإجراءات “التقييم الذاتي” لأداء المنشآت، ذكرت الوزارة أن هناك أعدادا كبيرة من المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة التي التزمت بإجراءات التقييم الذاتي لأدائها. وبينت أن الوزارة تهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت، كما تهدف إلى مساعدتها في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبخصوص العقوبات، أشارت إلى أن هناك عدة مخالفات رصدتها فرق التفتيش التابعة للوزارة لعدد من المنشآت التي لم تلتزم بإجراءات التقييم الذاتي للمنشأة. وتابعت أن الوزارة تحرص من جهتها على التواصل المستمر قبل الزيارة الميدانية بضرورة الامتثال لقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة. وأصدرت الوزارة قرارا باعتماد برنامج “التقييم الذاتي” للمنشآت الكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بأداء هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة. ويهدف البرنامج إلى التأكد من سلامة أنظمة تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقة متكاملة تبدأ بتقييم المنشأة لنفسها ذاتيا والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي الوزارة، الذي من شأنه أن يكون له دور مهم في مساعدة المنشآت في التعرف على مدى امتثالها للأنظمة واللوائح وتصحيح الأخطاء ذاتيا.