برئاسة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته السادسة عشرة، من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس. وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي: الردود الوزارية على الأسئلة النيابية - في مستهل الجلسة، عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وهي: إجابة وزير شئون الشباب والرياضة، على السؤال المقدم من النائب فاضل عباس السواد، بشأن: إنشاء ملعب رياضي في الدائرة الثامنة من محافظة العاصمة. إجابة وزير شئون الشباب والرياضة، على السؤال المقدم من النائب يوسف أحمد الذوادي، بشأن: مشاريع وزارة شئون الشباب والرياضة للدائرة الثامنة بمحافظة المحرق. إجابة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، على السؤال المقدم من النائب ممدوح عباس الصالح، بشأن: الأجانب العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لجهاز الخدمة المدنية. المشاريع بقانون بعدها ناقش المجلس، تقارير اللجان البرلمانية بخصوص المشاريع بقانون، وهي: تقرير لجنة الخدمات، بخصوص: مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2013م، وقرر المجلس الإنتهاء من مناقشة وإقرار المادة (31-27 بعد إعادة الترقيم) والمواد من (47-42 بعد إعادة الترقيم) حتى (57-52 بعد إعادة الترقيم)، ورد باقي مواد مشروع القانون إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن: قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013م، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2020م، وقرر المجلس قبول مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى الحكومة لرفعه إلى جلالة الملك. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن: قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م، وقرر المجلس قبول مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى الحكومة لرفعه إلى جلالة الملك. الاقتراحات بقانون ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقارير اللجان البرلمانية، بخصوص الاقتراحات بقانون، وهي: تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية (المعدل)، بخصوص: الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، وقرر المجلس رفض الاقتراح بقانون. تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل)، بخصوص: الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقرر المجلس ترحيل الموضوع إلى جلسة مقبلة.