بسام عبدالسميع (أبوظبي) أكد صندوق النقد العربي في تقرير أصدره أمس تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، استمرار النمو في الإمارات خلال عامي 2015 و2016 ، عازياً ذلك إلى مواصلة الإنفاق الحكومي الداعم للنمو في الموازنة العامة نظراً لما تتمتع به الإمارات من فوائض مالية تمكنها من الاستمرار في الإنفاق على عدد من البرامج والخطط والمشاريع الداعمة للنشاط الاقتصادي والمودية إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي. وتوقع التقرير الذي حمل عنوان «آفاق الاقتصاد العربي- سبتمبر 2015»، أن يتأثر نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عامي 2015 و2016 بتطورات النشاط الاقتصادي العالمي وبتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في بعض الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسة، وهي أسواق هامة لنشاط إعادة التصدير الذي يشكل نحو 40% من إجمالي صادرات الدولة. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3,6% خلال عام 2015 وارتفاعه إلى نحو 3,8% خلال عام 2016، وذلك في ظل التحسن المتوقع في مستويات النشاط الاقتصادي العالمي والزيادة المتوقعة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في الإمارات خلال العام المقبل. وأشار إلى زيادة مستويات الإنتاج النفطي الإماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري، ما سيعوض بشكل نسبي من تأثر ناتج القطاع النفطي بانخفاض مستويات الأسعار، رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط، مقارنة بمستوياتها المسجلة العام السابق، حافظ نمو القطاع غير النفطي على نسبة جيدة من النمو بلغت نحو 5,1% خلال عام 2014.من جانب آخر، سيستفيد اقتصاد إمارة دبي الذي يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي من استعداد الإمارة لاستضافة، فعاليات اكسبو 2020 بما في ذلك استمرار الإنفاق على البنية التحتية باستثمارات تقدر بنحو 6,5 مليار دولار، وكذلك الإنفاق على القطاعات غير النفطية الأخرى ذات العلاقة. ومن المتوقع أن تسهم تلك الفعاليات في استقطاب نحو 19 مليون سائح وهو ما سيحفز مستويات النشاط في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية، بحسب التقرير. ... المزيد