** 3,7 % معدل نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الحالي واشنطن (د ب أ) يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي على سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة عند مستوى قريب من صفر في المئة منذ ديسمبر 2008، وهذا الوضع قد يتغير خلال اجتماع المجلس غدا الخميس، وربما في وقت لاحق من العام الحالي وربما في العام المقبل. وقد أشار محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياط الاتحادي المنعقد في يوليو الماضي إلى أن أعضاء المجلس كانوا ينتظرون مزيدا من المؤشرات على تحسن الاقتصاد الأميركي قبل بدء رفع سعر الفائدة من مستواه المنخفض القياسي الحالي. كانت لجنة السوق المفتوحة برئاسة رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي جانيت يلين قد أبقت خلال اجتماعها الأخير في 29 يوليو الماضي على سعر الفائدة المنخفض دون تغيير. وأشارت الأجزاء المعلنة من محضر اجتماع اللجنة إلى أن عضوا واحدا فقط في اللجنة المعنية بوضع السياسة النقدية للولايات المتحدة «أشار إلى استعداده للقيام بهذه الخطوة» وزيادة سعر الفائدة، «لكنه أراد الانتظار حتى ظهور بيانات اقتصادية إضافية تؤكد الرأي القائل برفع حدود النطاق المستهدف (الفائدة)». وبشكل عام فإن اللجنة رأت «أنه ورغم ما تحقق من تقدم (على صعيد أداء الاقتصاد الأميركي)، فإن الظروف الاقتصادية التي تتيح زيادة سعر الفائدة لم تتوافر بعد». وطوال أغلب شهور الصيف كان الكثيرون من المحللين والمستثمرين في أسواق المال الأميركية يتوقعون إقدام المجلس على زيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع المقرر غدا الخميس أو في الاجتماع المقبل المقرر يوم 28 أكتوبر المقبل. لكن هذه التوقعات اصطدمت مؤخرا بالاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية نتيجة التراجع الحاد في أسعار الأسهم بالصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، فقد دفعت هذه الاضطرابات المستثمرين إلى الملاذ الآمن لأموالهم وهو الدولار الأميركي الذي ارتفع خلال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة بالنسبة لنشاط الإقراض للقطاع الخاص. وقال ستانلي فيشر نائب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي في تصريحات لشبكة «سي.إن.بي.سي» التليفزيونية الاقتصادية يوم 28 أغسطس الماضي إن الانتظار لحين ظهور دليل «دامغ» على تحسن الاقتصاد قبل التحرك وتعديل السياسة النقدية سيكون خطأ. وقال: «إذا انتظرنا هذه المدة الطويلة، فقد يمتد بنا الانتظار إلى درجة غير مسبوقة.. هناك دائما حالة غموض وعلينا أن نعترف بذلك. وعلينا اتخاذ قرار في مواجهة درجة كبيرة من الغموض». وكالمعتاد يتابع مجلس الاحتياط بيانات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ومعدل البطالة والتضخم قبل اتخاذ قراره بشأن زيادة سعر الفائدة لأول مرة منذ ما قبل تفجر الأزمة المالية في سبتمبر 2008. وقد تحدثت يلين وغيرها من أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي كثيرا عن أن زيادة سعر الفائدة ستكون خلال العام الحالي على افتراض استمرار تحسن أداء الاقتصاد. وفي بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي قال المجلس إنه يتوقع بدء تشديد سياسته النقدية بمجرد رؤية المزيد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بشأن سوق العمل مع وجود «قدر مقبول من الثقة» في عودة معدل التضخم إلى الحدود المستهدفة وهي 2% سنويا. كان معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة قد تراجع في يوليو الماضي إلى 0,1% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد الزيادة السريعة للأسعار في مايو ويونيو الماضيين، وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي الذي لا يشمل السلع الأشد تقلبا وهي الغذاء والطاقة 1,8% خلال يوليو الماضي. في الوقت نفسه فإن الاقتصاد الأميركي استعاد قدرا من قوة دفعه في الربع الثاني من العام الحالي حيث سجل نموا سنويا قدره 3,7% بعد تباطؤه في الربع الأول بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي. يذكر أن الاقتصاد الأميركي يسجل تعافيا مطردا منذ يوليو 2009 حيث تراجع معدل البطالة خلال أغسطس الماضي إلى 5,1% وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات مقابل 10% في ذروة الأزمة المالية الأميركية والعالمية في أكتوبر 2009.