أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة العربية السعودية تُدرك أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل عام 2020م، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة. وأوضح النعيمي أن هذه الشراكة أيضا تأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية، ونظرًا لطبيعتها الطوعية، ولأنها تتماشى مع الخطط التنموية للدولة، فإنها تضمن الانتماء وإعطاء الأولوية لها للوصول إلى النتائج المرجوة. كما يمكن لتلك الشراكة أيضا معالجة كل الفجوات في التخفيف من الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز نشر التقنيات والدروس المستفادة من ذلك». وقال النعيمي في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عُقد أمس الأول في العاصمة البولندية وارسو « إن المملكة تؤكد أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الجديدة لعام 2015م، يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر الذي عُقد في الدوحة بما في ذلك: إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية. وأضاف « كما ينبغي أن تستند الاتفاقية إلى برامج التنمية الوطنية، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حده، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية بما في ذلك الدول المصدرة للبترول، وأن يتم تعزيز احتياجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، وأن يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد عام 2020م على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني خاصة للدول النامية. وأن يكون هذا العمل المشترك مبني على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعومًا من قبل الدول الصناعية مع أخذ زمام المبادرة من قبلها». وأبرز النعيمي ما حققته المملكة من تقدم في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة، وقال «اتخذت المملكة قرارا للانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، ونحن نعمل حاليا في تجهيز عضويتنا في المنظمة، كما أن المملكة العربية السعودية عضوا في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ عام 2005م ونشارك مشاركة فعالة في جميع أنشطته، وتعمل المملكة حاليًا على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع (الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون)، الذي سيبدأ في الربع الثاني لعام 2014م». وأبدى المهندس النعيمي قناعة المملكة أنه في حال تم وضع سياسات وإجراءات تشوه السوق في سبيل تعزيز المصالح التجارية والاقتصادية لدول على حساب دول أخرى تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، فإن ذلك سيقوِّض العمل المشترك، وقال: «عليه نحن ندعو شركاءنا إلى توحيد الجهود لتعزيز العمل في إطار اتفاقية التغير المناخي على نحو يتماشى مع أهدافنا والتزاماتنا إزاء التنمية المستدامة».