تعكف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على إنجاز خطة تطوير وسط مدينة الرياض، بهدف تحويل المنطقة إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، وذلك في»خطة عمل مشتركة» لجميع الأطراف المعنية بالتطوير في المنطقة. وتعمل خطة تطوير وسط مدينة الرياض، على تحقيق مجموعة من العناصر تشمل: المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة. ركزت الخطة في جانب الإسكان، على تحديد مناطق للتطوير السكني بكثافات ووحدات سكنية مختلفة، بهدف زيادة عدد السكان من المواطنين في المنطقة، كما جرى وضع خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل في المنطقة تشمل تأهيل الطرق المحيطة بالمنطقة لتشكل طريقًا دائريًا يحيط بكامل المنطقة، كما ستمتد مسارات مشروع النقل العام (القطار والحافلات) الذي سيجري تنفيذه في مدينة الرياض، إلى وسط المدينة. وركزت الخطة على زيادة نسبة المناطق المفتوحة والحدائق في المنطقة، عبر توفير ساحات عامة ومناطق مفتوحة ترتبط بمحطات النقل العام من خلال ممرات مشاة آمنة. وشملت خطة تطوير المنطقة في الجانب التراثي والثقافي واعتبار المنطقة داخل أسوار الرياض القديمة «منطقة ذات ضوابط خاصة»، واستعادة ذاكرة الرياض القديمة عبر المحافظة على المباني التراثية من خلال مشروعي تطوير (الظهيرة والدحو). ولم تغفل الخطة تعزيز الأنشطة التجارية في المنطقة، حيث عززت مناطق الاستعمال المختلط على الشوارع الرئيسة مع تركيز وتكثيف الاستعمال المختلط حول محطات القطار للاستفادة القصوى من النقل العام. وأكدت الخطة على دور المنطقة الرئيس كمركز إداري للمدينة، وذلك عبر تعزيز هذا الدور من خلال زيادة الاستعمال الحكومي في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من قصر الحكم، لتتضمن مقرات للمؤسسات الحكومية التي تتواءم في وظائفها كالأجهزة الإدارية والمحاكم.