اعتبر مستثمرون عقاريون أن تأسيس شركة تطوير حكومية لوسط مدينة الرياض التي أعلنت عنها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ترجمة عملية لتوجهات القطاعات الحكومية النشطة لتأسيس كيانات تدار بفكر القطاع الخاص لتسريع التنمية، من خلال خلق شراكة حكومية فاعلة مع القطاع الخاص. وقال هؤلاء إن إنشاء الشركة التي سوف تتولى مسؤولية إدارة وتطوير المنطقة، وتحديد أولويات التطوير وإعداد المخططات التفصيلية؛ سيعزز من فرص البحث عن أفضل الوسائل الاقتصادية للاستفادة من المنطقة التي تعتبر من أفضل المواقع في الرياض، فضلاً عن توفر البنية التحتية والخدمات، مما يهيئها لتكون منطقة توطين إسكاني مميزة في العاصمة الرياض. وقال عبدالرحمن بن سلمان الحلافي رئيس مجموعة عبدالرحمن بن سلمان الحلافي: إن تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين على المنتجات السكنية، وفي نفس الوقت توفر أكثر من 10 مناطق وسط الرياض صالحة للاستثمار خاصة السكني التي أعلنت عنها الهيئة بهدف تطويرها، أمر مهم ومرحلي، يجب على وزارة الإسكان أن تدرك أهمية؛ خاصة أن خطة تطوير وسط الرياض التي تقودها الهيئة العليا للتطوير برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تعتبر نموذجاً متفرداً. وشدد الحلافي على أن حلحلة مشكلة السكن لا يمكن أن تستمر وفق الحلول الفردية المتمثلة في البناء الفردي، ولا حتى بالجهود الحكومية المنفردة؛ مشيراً إلى أن خلق مزيج من ذلك كله، وتعزيز شراكة حكومية مع القطاع الخاص سيكون السبيل الأمثل لاختصار الوقت لحل مشكلة السكن، خاصة في الرياض التي تعتبر الأكبر في الطلب على الوحدات السكنية، وتكاد تكون الأعلى بقيمة المنتجات السكنية من الأراضي والمساكن. ويرى الحلافي أن إعادة تطوير وسط الرياض وفق الخطة الطموحة التي أعتمدتها هيئة التطوير، ستكون فرصة سانحة لتحويلها أو جزء منها إلى منطقة سكنية بارتفاعات عالية، على غرار بعض مشاريع التطوير الحديثة التي شيدت جنوب الرياض ووسطه. يشار إلى أن خطة تطوير وسط الرياض تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، بإشراف مباشر من الهيئة على تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة. وركزت الخطة في جانب الإسكان على تحديد مناطق للتطوير السكني بكثافات ووحدات سكنية مختلفة، بهدف زيادة عدد السكان من المواطنين في المنطقة، وقد جرى التنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووزارة الإسكان لتطوير مشاريع للإسكان في وسط المدينة ضمن مواقع حددتها الخطة وأبدت الوزارة تجاوبها التام تجاه هذا التوجه وسيتم خلال الفترة القادمة تحديد الأدوار التي ستناط بكافة الأطراف لمساندة جهود الوزارة في تطوير وإنشاء مشاريع الإسكان في وسط مدينة الرياض. إلى ذلك قال خالد المبيض مدير عام شركة بصمة للتسويق العقاري أنه وعلى الرغم من دعم الحكومة للقطاع العقاري عبر صندوق التنمية العقاري الذي ساهم بارتفاع الطلب من وقت إلى آخر، إلا أن هذا الدعم المباشر من قبل الحكومة أدى في النهاية إلى التضخم، ولتجنب ذلك يلزم أن يكون هناك دعم من الدولة للكيانات المؤسسية الكبيرة وشركات التطوير من خلال تدفق ثابت للسيولة وتسهيل الطرح؛ إضافة إلى توفير مسكن ملائم وبسعر جيد للمواطن باعتباره المستهدف من هذه العملية. ويرى المبيض بجدوى التوسع في إنشاء الشركات العقارية، التي تستثمر في بناء الوحدات السكنية والتجارية وبأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود، مطالبين بسرعة إقرار قانون الرهن العقاري، وتحرير بعض المعوقات التي تواجه السوق العقاري بإطلاق حزمة قرارات تعالج مشكلة الإسكان في الدولة.