دبي (الاتحاد)- تحتفل دولة الإمارات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، إلى جانب دول العالم، باليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون تحت شعار «الاوزون: الساتر الوحيد الذي يحميك من الأشعة فوق البنفسجية». وذلك بهدف التعريف بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، والتوعية بالأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية التي تسببها تلك المواد، بالإضافة الى التعريف بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في هذا الاتجاه والبرامج الدولية المتفق عليها لإعادة تأهيل طبقة الأوزون واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته. وفي بيان لها بهذه المناسبة، أشادت وزارة البيئة والمياه بالتنسيق والتعاون القائمين بين السلطات والجهات المعنية في الدولة، وبالنجاحات التي حققتها البرامج الوطنية السابقة لتعزيز الالتزام بأهداف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون. فمنذ انضمامها الى الاتفاقية في عام 1989 والبروتوكول في عام 1990 عززت الدولة جهودها الرامية الى التخلص من المواد المستنزفة للأوزون فوضعت برنامجاً زمنياً وطنياً بحظر استيراد واستخدام المواد الكلوروفلوروكارونية المستنزفة لطبقة الأوزون، والتخلص الآمن من مخزونات هذه المواد في الدول في عام 2010. والتزاماً بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف في بروتوكول مونتريال القاضي بوضع برنامج زمني للتخلص من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، أصدرت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية في الدولة في عام 2012 قراراً تنظيمياً يستهدف التخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفق النسب والأطر الزمنية المحددة بقرار الاجتماع التاسع عشر للأطراف وصولا إلى موعد الحظر الكلي لها عام 2040. ومن المعروف أن المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية، كان قد تم السماح باستخدامها سابقاً كبدائل مرحلية قبل أن تتم الدعوة لحظرها بعد أن ثبت تأثيرها الشديد في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. وحدد القرار المواد التي ستخضع للخفض التدريجي والبرنامج المرحلي للخفض، واشترط تسجيل الشركات لدى وزارة البيئة والمياه قبل السماح لها بالتعامل مع تلك المركبات، كما حدد القرار حصصاً سنوية لكل منها لا يجوز تجاوزها. كما ألزم تلك الشركات بتقديم احصائيات نصف سنوية للوزارة عن الكميات المستوردة وحركة تداولها، بالإضافة إلى حظر استيراد أو إعادة تصدير أي من المركبات المنصوص عليها بالقرار دون الحصول على تصريح من قبل وزارة البيئة والمياه، وذلك ابتداءً من 1/1/2013. وفي نفس السياق اعتمد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون. وقد أخضع النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها. كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من والى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال. وتابع البيان: أن الوزارة وانطلاقاً من حرصها على تعزيز التعاون الدولي لحماية طبقة الأوزون وتعزيز المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف أعمال «الاجتماع ال27 للأطراف لبروتوكول مونتريال» الذي سيعقد في دبي في شهر نوفمبر من هذا العام، بمشاركة 196 دولة يمثلها أكثر من 50 وزيراً وشخصية دولية يمثلون قطاعات البيئة والعمل والاقتصاد والصناعة، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية بالإضافة الى مشاركة 500 شخصية رفيعة المستوى يمثلون المنظمات التابعة للأمم المتحدة، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الاقليمية.