أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس الثلاثاء أحكاماً بالإعدام على سبعة متهمين هم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع، خمسة منهم حوكموا غيابياً، لتورطهم في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق وتبناه تنظيم داعش الإرهابي، كما قضت بالحبس من سنتين إلى 15 سنة على 8 متهمين، وبراءة 14 متهماً آخرين مما نسب إليهم. وتمت محاكمة 29 متهما من بينهم سبع نساء في قضية الهجوم الذي نفذه انتحاري سعودي واستهدف في 26 يونيو /حزيران مسجد الإمام الصادق ما أسفر عن مقتل 26 واصابة 227 شخصا بجروح. وقال القاضي محمد الدعيج قبيل النطق بالحكم إن المحكمة تلفت النظر إلى مخاطر هذا الفكر المتطرف الذي يلجأ إلى الإرهاب. ودعا القاضي السلطات إلى اقتلاع هذا الفكر من جذوره. ومن بين المحكومين بالإعدام، عبدالرحمن صباح سعود، وهو من فئة البدون وقد أدين بقيادة السيارة التي أقلت الانتحاري وبجلب الحزام الناسف الذي استخدم في العملية من مكان قريب من الحدود السعودية. وخلال المحاكمة، أقر سعود بأنه نقل الانتحاري إلى المسجد إلا أنه قال إنه حصل على تأكيد بأن الخطة كانت تقضي بنسف المسجد وهو خال من المصلين. أما الرجل الثاني المحكوم بالإعدام حضوريا، فهو فهد فراج محارب الذي اعتبرته المحكمة قائد الفرع المحلي للتنظيم الإرهابي. ومن بين الخمسة المحكومين بالإعدام غيابياً، الأخوان محمد وماجد الظهراني اللذان أدينا بتهريب المتفجرات من السعودية بواسطة صندوق ثلج. وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على الأخوين الظهراني بعد ايام قليلة من تنفيذ الهجوم. أما الثلاثة المتبقون فبينهم اثنان من فئة البدون، وقد أدينا بالقتال إلى جانب التنظيم المتطرف، إضافة إلى مدان لم يتم الكشف عن هويته. وتم الحكم على 15 شخصاً بينهم خمس نساء بالسجن ما بين سنتين و15 سنة بتهم متعددة بينها تقديم التدريب على السلاح والمساعدة على تنفيذ الهجوم أو العلم بالتحضير للهجوم دون الإبلاغ عنه. وتمت تبرئة 14 متهماً في القضية. ومن بين الذين تمت تبرئتهم جراح نمر، وهو مالك السيارة التي نقلت الانتحاري. وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة تزامناً مع جلسة النطق بالحكم، فيما حلقت المروحيات في مجمع المجمع المحكمة الواقع في العاصمة الكويت. وحضر 24 متهماً الجلسة، وفيما أحضر المتهمون الذكور إلى القاعة وجلسوا داخل قصف الاتهام، سمح للمتهمات بالجلوس على كراس عادية من دون قفص، وأحطن بحراسة مشددة. وبين المتهمين الحاضرين والغائين، سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين، إضافة إلى 13 شخصا من البدون وشخص لم يتم الكشف عن هويته. من جهة أخرى، أجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية في جلستها أمس استكمال النظر في الدعوى رقم 55/2015 جنايات أمن دولة حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصاً إلى جلسة 29 الجاري. وقررت المحكمة في أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا باسم خلية العبدلي باستكمال النظر في القضية المتهم بها 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية إلى جلسة 29 من الشهر الجاري. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعاً حبساً احتياطياً، ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابياً، ووجهت النيابة العامة في الأول من الشهر الجاري إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. ونفى المتهمون في جلسة الأمس التهم المنسوبة لهم بالتخابر مع حزب الله وإيران وحيازة أسلحة ومتفجرات. وكان المتهمون قد وصلوا إلى قصر العدل وسط إجراءات أمنية مشددة، وطالب محام بحظر النشر لمنع الطائفية، فيما طالب آخر بإعادة التحقيق في القضية. إلى ذلك قضت محكمة التمييز بحبس المغرّد محمد جاسر الجدعي ستة أشهر مع وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات وكفالة 1000 دينار في قضية الإساءة إلى القضاء. على صعيد آخر، كشف المحامي حمود فهد الهاجري عن عقد المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء جلسة للنظر في طعن النائب السابق مسلم البراك، على المادة 15 من قانون أمن الدولة بناء على القضية المرفوعة ضده من وزارة الخارجية حول دخول الدرك الأردني إلى الكويت لقمع المسيرات.