عرض تحالف متمردي «الجبهة الثورية» السودانية هدنة إنسانية في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، تصل مدتها لـ 6 أشهر، وحدد شروطاً للمشاركة في طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عمر البشير في الخرطوم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأقرّ قادة «الجبهة الثورية»، التي تضم «الحركة الشعبية - الشمال» وحركات التمرد الرئيسية في دارفور خطةً لتسوية سياسية في البلاد عقب اجتماعات عُقِدت في العاصمة الفرنسية باريس. وحملت الخطة مقترح اتفاق لوقف القتال بين الحكومة والحركات المسلحة، في كل مناطق العمليات، كما تتوقف بموجبه كل الأطراف عن القتال عقب التوقيع مباشرة، ويلتزم كل طرف بالسيطرة على قواته، فضلاً عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وطالبت الخطة بالسماح لـ «الجبهة الثورية» بممارسة نشاطها في السودان، من دون قيد أو شرط، فور توقيع الاتفاق. إلى ذلك، سيطرت الملفات الأمنية العالقة بين الخرطوم وكمبالا على المحادثات بين الرئيسين البشير وضيفه الأوغندي يويري موسفيني الذي وصل إلى الخرطوم أمس، في زيارة تستمر يومين في ظل توتر العلاقات بين البلدين. ويتهم السودان أوغندا بإيواء ودعم قادة الحركات المسلحة، بينما تتهم كمبالا الخرطوم باستضافة حركة متمردي «جيش الرب» بقيادة جوزيف كوني المناهضة لنظام موسفيني. وتوقع مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود أن تحقق زيارة الرئيس الأوغندي الى الخرطوم اختراقاً كبيراً داخلياً وإفريقياً، موضحاً أن بلاده تسعى إلى تطوير علاقاتها مع كمبالا على اعتبار أنها تحتضن مجموعة من الحركات المسلحة، معرباً عن أمله بأن تتوَّج المحادثات بين الجانبين بالاتفاق على التطبيع. وفي شأن آخر، تبنى مجلس الأمن، فرض عقوبات على مسؤولَين عسكريَيْن في جنوب السودان، بسبب انتهاك وقف النار، أحدهما من الجيش والآخر من قادة التمرد. وتشمل العقوبات تجميد أصول ومنعاً من السفر بحق كل من حاكم ولاية بحر الغزال السابق والمسؤول في هيئة قيادة الجيش بول مالونغ والقيادي المتمرد جونسون أولوني.