أعلن تحالف متمردي «الجبهة الثورية» السوداني أن وقفاً للنار من جانب واحد، أصبح سارياً منذ 24 الشهر الجاري ولستة أشهر، وطلب من الوساطة الأفريقية تسهيل التفاوض مع الحكومة السودانية لوضع تفاصيل وقف العدائيات. وأفاد بيان موقع من رئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وزعيم «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي ورئيس «الحركة الشعبية – الشمال» مالك عقار، أن وقف الأعمال العدائية «سيكون سارياً في جميع أنحاء مناطق النزاع في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وكردفان». وبحسب البيان الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات قوى «نداء السودان» الذي يضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح في باريس: «تلتزم الحركات المسلحة بأن تمثل جميع القوى المسلحة العاملة تحت سيطرتهم لوقف الأعمال العدائية». وأكدت قوى «الجبهة الثورية» المسلحة أن وقف الأعمال العدائية لا يعني التخلي عن الدفاع عن النفس، وحماية المدنيين والأهداف المتحركة غير المنسقة «غير المتفق عليها مع العدو». وفي المقابل تعهدت وزارة الدفاع السودانية بأن تكون منطقة النيل الأزرق خالية من التمرد تماماً قبل نهاية خريف هذا العام. وأعلن وزير الدولة للدفاع الفريق إبراهيم أحمد الحسن، تمكن القوات المسلحة من هزيمة التمرد وتحقيق انتصارات وصفها الوزير بالكبيرة للإمساك بزمام المبادرة في مواقع عدة بجنوب كردفان ومنطقة جبل مرة بدارفور. وقدم الوزير تقريراً للبرلمان حول الأوضاع الأمنية بالبلاد، في جلسة مغلقة، تضمنت تقريراً حول القوات المشتركة في حدود السودان مع كل من مصر وتشاد. في غضون ذلك، استولت حركة تمرد جديدة في دولة جنوب السودان تضم نحو ثلاثة آلاف عسكري، على منطقتين في ولاية شمال بحر الغزال، وطالبت بتنحي الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار. وأعلنت الحركة إنها استولت على منطقة ملوال في بحر الغزال وهي معقل رئيس هيئة الأركان الجيش الحكومي بول ميانغ، حيث انضم نحو 700 مقاتل للقوة المتمردة، بينما تتجه القوات إلى منطقة روماكير الاستراتيجية. وأطلقت الحركة الجديدة على نفسها «لواء أنقذوا الوطن» وهي مجموعة رافضة لاتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، وترفع المجموعة التي يقودها أقانج عبد الباقي أكول مطالبات بتنحية كل من الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه الأول رياك مشار.