أزمة جديدة تظهر في الشارع الأردني، وتؤثر في المواطن بشكل مباشر، هي أزمة ارتفاع أسعار مواد أساسية، مثل الأرز والسكر والزيت، وغيرها من المواد التي لا يمكن أن تتخلى عنها أي عائلة أردنية، الأردنيون يواجهون هذه الارتفاعات، في وقت فقد العديد منهم وظيفته، أو تعطل عمله بشكل أو بآخر، بسبب جائحة (كوفيد 19)، التي فرضت واقعها على الأردن وعلى العالم أجمع. الشارع الأردني، الذي ما زال يشعر بتداعيات حادثة مستشفى السلط وما نتج عنها من وفيات، يشعر بثقل الأزمات، ما يدفعه للمطالبة بوجوب علاج ملفات البطالة والفقر والفساد، فضلاً عن إعادة النظر في الإغلاقات المفروضة، التي زادت من تعقيد الظروف الاقتصادية. ودعت لجنة الاقتصاد والاستثمار، النيابية الحكومة الأردنية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وبالسرعة الممكنة، مطالبين بتخفيض ضريبة المبيعات بنسبة صفر، على جميع السلع الغذائية الأساسية، بغض النظر عن دولة المنشأ، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، وإيجاد معادلة سعرية تناسب إمكانات المواطنين، وحصر المواد الغذائية الأساسية التي دخلت بالأسعار القديمة، والعمل على بيعها بما ينسجم مع الفاتورة القديمة، ومراقبة الأسواق، ومنع الاحتكار، وغيرها من المطالبات. ارتفاعات غير منطقية المختص في شؤون المستهلك، سهم العبادي، قال في تصريح لـ «البيان»: «في بداية الجائحة، وجّه الملك عبد الله الثاني، الحكومة السابقة حول أهمية الأمن الغذائي، وأهمية الحرص على المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، ومن المفترض أن تكون هذه الرسالة لكل الحكومات، نحن بالعادة، لدينا مخزون يكفي من 6 أشهر إلى سنة، ولكن هنالك قصور من قبل وزارة الصناعة والتجارة على وجه الخصوص، في متابعة السلع، ومراقبة الأسعار العالمية، وأيضاً المحلية». وأشار إلى أهمية دور وزارة الصناعة والتجارة في متابعة المخزون من هذه السلع، ومراقبة الأسعار، خاصة مع قرب شهر رمضان، حيث ترتفع الأسعار دوماً. وأضاف: يجب على الوزارة ألا تقبل أن يكون الاستثمار على حساب المواطن، أضف إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتوجيه المؤسسات العسكرية والمدنية للاستيراد المباشر من الجهات الموردة، وهذا بدوره، يخفف الأعباء على المواطنين، الذين أصبحوا رهينة للسوق والتجار. في المقابل، وزيرة الصناعة والتجارة، مها العلي، أوضحت قائلة، خلال لقاء لها مع مجلس النواب الأردني: «إن المخزون الاستراتيجي متوافر في كافة السلع في المملكة، وإن هنالك عدداً من السلع ارتفعت أسعارها عالمياً». أثر سلبي في الاقتصاد وأشار الكاتب الصحافي نسيم عنيزات، إلى أنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار، خاصة أننا نمر بظروف صعبة معيشية واقتصادية، فأعداد من فقدوا وظائفهم أو تعطلت أعمالهم كبيرة، وبالتالي، يجب التخفيف من عبء المواطن، لا الزيادة عليه، والحكومة بررت ذلك بأن الارتفاع عالمي، وأن المدخلات الرئيسة الموجودة في الصناعات الأردنية، أغلبها يتم استيرادها، أي ما يقارب 70 % منها. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App