القاهرة - مباشر: قال اقتصاديون، إن إطلاق الحكومة المصرية مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية من شأنه خفض الأسعار للعديد من المنتجات خلال الفترة المقبلة بالأسواق المحلية. وأعلنت الحكومة عن مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة، ومن المقرر إعلان تفاصيلها الأسبوع المقبل. وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن سيتم العمل على أن يكون هناك وفرة في مختلف السلع، بما يسهم في خفض الأسعار، وأبرزها السلع الغذائية، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري. وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار. وقال المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الرئيسي من انعقاد الاجتماع، كان التوصل لما يمكن تسميته بخارطة طريق لخفض الأسعار خلال الفترة القادمة مع الأخذ في الاعتبار تحكم آليات السوق في عمليات التسعير وتم استعراض التحديات التي تواجه التجار والصناع الذين أبدوا تعاونًا مع الحكومة للمشاركة في معالجة مشكلة التضخم وارتفاع أسعار السلع، وفقا للخشن، مضيفا أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارات منفردة ولكنها دائمًا ما تقوم بالتفاعل مع أصحاب المصلحة لخفض أسعار السلع. وأضاف، أن اجتماع الأمس "بداية المسار" حيث إنه من المقرر عقد اجتماعات أخرى للخروج بخطة سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل، موضحًا أن ملف أسعار السلع الغذائية الأساسية يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة، كونه تحدي كبير تواجهه الدولة المصرية. وأشار إلى أن الجميع قد لمس كم الإنجازات التي تم تحقيقها منذ عام 2014 إلى أن واجهتنا أزمة التضخم التي من المؤكد أنه سيتم حلها مثلما تم مواجهة العديد من التحديات وتخطيها. لكن مسؤولا في اتحاد الصناعات المصرية، قال مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن الأمر يتوقف على توفير الدولار للمصانع والتجار لشراء مستلزمات الإنتاج، وإلغاء الرسوم الإدارية المتعلقة بالجمارك للبضائع المكدسة، مضيفا " حصلنا على وعد بالعمل على ايجاد حلول لهذه التحديات لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة". وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم خلال الاجتماع التواصل مع كافة المنتجين والمستوردين للسلع التى تمس احتياجات الأسرة المصرية بشكل مباشر لمناقشتهم والوصول إلى حلول لخفض الأسعار سواء من خلال إلغاء المصروفات الإدارية المتعددة وغرامات التأخير، أو العمل على توفير الدولار اللازم للاستيراد. وأضاف، أن البنك المركزي المصري وعد بتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلع الأساسية والتعجيل بالإفراجات الجمركية، كما سيتم إصدار قرارات فورية من الوزراء تتضمن عدد من الإجراءات التي سيكون لها مردود فوري على توافر السلع بالأسواق بخصومات كبيرة. وقال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبه المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الـ9 أشهر الماضية وصل قرابة 54 مليار دولار، غالبيتها كان مستلزمات إنتاج، وهذا مؤشر جيد يعكس حرص الحكومة على توفير احتياجات المصانع لتدور عجلة الإنتاج والصناعة، بما سيؤدي بدوره إلى وجود وفرة في المعروض من السلع ومن ثم انخفاض أسعارها. وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل أن هذه المبادرة مبادرة وطنية تتحمل الشركات فيها جزء من الخسائر مقابل وعود حكومية بتقديم امتيازات أو تعويضات في أشياء أخرى للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية العقار المصري أمام الاستثمار الأجنبي مصانع السكر في مصر تسرّع الصيانة لبدء موسم التكرير لكبح ارتفاع الأسعار مقابلة..شركة كيماويات ألمانية تسعى لزيادة حصتها من مبيعات المبيدات الزراعية بمصر