قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد إن اللجنة ناقشت في اجتماعها امس 11 اقتراحاً بقانون بالإضافة إلى مشروع مقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية الاقتصادية. وأضاف الحمد أنه كان مدرجا على جدول أعمال اللجنة 3 اقتراحات بقوانين بشأن منح تعويضات خاصة للمشروعات المتناهية الصغر والمتوسطة والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى 6 اقتراحات بقوانين بشأن إنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة كورونا. وأشار الحمد إلى أن اللجنة ناقشت إيجابيات وسلبيات القوانين مع الحكومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلي الأنشطة وتم الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم. ولفت إلى أن اللجنة تتجه إلى صياغة هذه الاقتراحات ليكون هناك ودعم وتمويل لأصحاب المشروعات من خلال التمويل (الكاش) على ألا تقل فترة السداد عن 10 سنوات، موضحا أن اللجنة ستعد التقرير النهائي وسيتم التصويت عليه في الاجتماع القادم. من جهة أخرى، انتهى المكتب الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى ضرورة تأجيل الأقساط والاستقطاعات تخفيفا لتداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها. وقال المكتب في تقريره بشأن ٧ اقتراحات خاصة بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين، والذي من المقرر أن تناقشه اللجنة في اجتماعها اليوم: يجب الإشارة إلى أنه قد سبق للبنوك تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر في مارس 2020م وتحمل الكلفة الناتجة عن ذلك انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، عندما تم فرض حظر التجول الجزئي في البلاد، وقرر مجلس الوزراء آنذاك تأجيل الاستقطاعات المستحقة لصالح بنك الائتمان. وأضاف: صدر في الفصل التشريعي السابق قانون رقم 6 لسنة 2020 بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة لمدة ستة أشهر اعتبارا من أبريل 2020. وتابع: في فبراير 2021 تم تأجيل أقساط المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق لمدة عام، ولما كان الوضع الصحي في البلاد لا يقل خطورة عما كان عليه في تلك الفترة المشار إليها أعلاه، بل وصلت أعداد الإصابات وأعداد الحالات التي ترقد في العناية المركزة والوفيات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، ونظرة إلى الإغلاق الجزئي للبلاد وعدم تحسن الوضع القائم، نرى أنه يجب تأجيل الأقساط والاستقطاعات تخفيفا لتداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها السلبية التي ألقت بالأفراد والشركات وكافة القطاعات. واختتم المكتب الفني قائلا: يتعين معرفة الكلفة المالية المترتبة على الاقتراحات بقوانين المقدمة، ومن سيتحمل تلك الكلفة، الخزانة العامة أم البنوك وشركات التمويل؟