أبوظبي الخليج: بدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات تطبيق النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 21 لعام 2015. دعت الهيئة كافة المعنيين من منتجين وتجار وموردي وموزعي المشتقات النفطية لتسجيل منتجاتهم في نظام المطابقة الإماراتي (إيكاس) من خلال مواصفات حتى يضمنوا استمرارية تداول منتجاتهم بالأسواق المحلية. وقال عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم أن النظام الجديد تم إعداده متماشيا مع أفضل المعايير العالمية والمواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس والمترولوجيا القانونية المتعلقة بالمشتقات النفطية. وأكد أنه بموجب النظام لن يسمح بتداول أية منتجات بقطاع المشتقات النفطية اعتباراً من نهاية يوليو المقبل بأسواق دولة الإمارات إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية للتأكد من توافر معايير المواصفات والجودة الإماراتية في كافة المنتجات التي يتم استخدامها لضمان الأمن والسلامة موضحاً أنه سيمنع استيراد أو تداول أية منتجات المشتقات النفطية غير المطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام وسيتم استبعاد أية منتجات غير مطابقة للمواصفات من الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمنها النظام بحق المخالفين. وأوضح أن تطبيق النظام الجديد من شأنه الحد من دخول المنتجات رديئة الجودة إلى أسواق الدولة التي تضر بالاقتصاد الوطني إلى جانب أضرارها البيئية مشيراً إلى أنه جاء تلبية لطلبات تلقتها الهيئة من الشركات الوطنية بشأن ضرورة الحفاظ على سمعة المنتجات الوطنية في خارج الدولة والتي تأثرت سلباً بسبب تصدير المنتجات الغير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة مما استدعى إيجاد آلية للرقابة الفعالة على الواردات من المنتجات البترولية والتأكد من عدم إدخال مخلفات المنتجات البترولية إلى الدولة تحت مسميات أخرى حيث يهدف النظام الجديد إلى رفع سمعة المنتجات الإماراتية .