أقرت الجهات المختصة في رأس الخيمة تطوير الشواطىء العامة في الإمارة، بهدف توفير السباحة الآمنة لصالح الجمهور، والخدمات الأخرى والمرافق العامة المنشودة، وتخصيص منقذين دائمين، وصولاً إلى الحد من حالات الغرق، وما تتسبب به من وفيات متكررة خلال المراحل الماضية، وتعزيز الأمن والسلامة العامة على السواحل، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي المتنزهين في الشواطىء العامة. في هذا السياق، نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في مقرها صباح أمس، اجتماعاً مع الدوائر المحلية، ذات الاختصاص، في الإمارة، برئاسة العميد غانم أحمد، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، وبحضور العقيد علي العلكيم، مدير إدارة المرور والدوريات، والعقيد علي النقبي، المنسق العام لإدارة مخاطر القطاع الأمني بوزارة الداخلية، وممثلي دائرة بلدية رأس الخيمة، هيئة تنمية السياحة برأس الخيمة. وأوضح العميد غانم أحمد أن فريق الإنقاذ البحري في شرطة الإمارة على درجة عالية من الجهوزية للتعامل مع أي حوادث طارئة، وتقديم يد العون والمساعدة، عبر توفير دوريات تتواجد على الشواطى، لتعمل على مدار الساعة في حال وقوع ما يستدعي المساعدة، داعيا مرتادي البحر إلى التعاون، والالتزام بالتعليمات المدونة على اللوحات الإرشادية، واتباع توجيهات المنقذين، ومراقبة أطفالهم. وأوضح الرائد طارق الشرهان، مدير فرع الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، أن النظام المنشود، تحت الدراسة حالياً، يغطي جميع فئات الشواطىء، منها الشواطىء العامة، المفتوحة للجميع، والشواطىء التابعة للفنادق، ونظيراتها التابعة للمجمعات السكنية أو المشاريع العقارية والسياحية الشاملة وسواها. ويقضي بتوفير الخدمات والمرافق العامة، كالمنقذين والحمامات، والأماكن الخاصة بتبديل الملابس، والمطاعم، وغيرها. وبحسب الشرهان، حددت شرطة رأس الخيمة 3 شواطىء عامة في الإمارة غير صالحة للسباحة، واعتبرتها (أخطر الشواطىء)، حيث تمنع فيها السباحة، هي الشاطىء الواقع خلف المعهد الإسلامي، والمنطقة الممتدة في كورنيش رأس الخيمة القديم من المستشفى الكويتي حتى ميناء الصيادين الجديد، وشاطىء معيريض.