أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.كما تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محليا وعالميا، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع  لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرة مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليميا وعالميا.كما ستدعم الاستراتيجية تأسيس أكثر من 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول العام 2031، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الآليات التي تدعم التوجه الاستراتيجي في الإمارات لدعم المنظومة الاقتصادية الإنتاجية، علما بأن عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة أكثر من 33 ألف شركة، 95 في المئة منها تقريبا شركات صغيرة ومتوسطة.كذلك، سيتم زيادة الإنفاق على البحث التطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم، إلى 57 مليار درهم في العام 2031كما أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «الهوية الصناعية الموحدة»، التي تشكل امتدادا للهوية المرئية للإمارات، بعنوان «إصنع في الإمارات»، وتهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاسا لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: استراتيجية الصناعة سوف تحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر، فالصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم، والإمارات بما لديها من موارد، وإمكانات وسياسات فاعلة، وإرادة قيادية، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية.ومن جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني، مشيرا إلى أنها تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة ومصدرا أساسيا لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية.«اصنع في الإمارات»وكتبت صحيفة الوطن الإماراتية، تحت نفس العنوان: يأتي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn «مشروع 300 مليار» لتكون رافعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني تعزز من قوته وتعطي زخماً كبيراً للانطلاق نحو الخمسين عاماً القادمة، عبر استراتيجية شاملة تستهدف أحد أهم قطاعات النهضة الحضارية ومميزات قوة الاقتصاد في أي بلد، ولاشك أن الأرقام التي تم الإعلان عنها تبين الهدف الكبير من الاستراتيجية، من قبيل ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في “القطاع” من 21 مليار درهم إلى 57 مليار درهم خلال 10 سنواتالاستراتيجية التي تم الإعلان عنها تتمثل بكونها برنامج عمل وطني متكامل يشكل أساساً قوياً في انطلاقة الدولة نحو المئوية التي ستكون خلالها الإمارات الدولة الأفضل عالمياً، ومثل هذا الطموح الوطني العظيم والمشرِّف يحتاج مقومات عملاقة وأفكاراً جبارة تؤمن الزخم اللازم نحو مواصلة تحقيق كل الأهداف الكبرى. عصب جديد لاقتصادنا القويوجاء في افتتاحية صحيفة البيان: استراتيجية «Operation 300bn» التي أطلقها محمد بن راشد، أمس، لتحفيز الصناعة الوطنية ورفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم خلال 10 أعوام، ترتقي لتكون من أهم الاستراتيجيات الشاملة، التي بادرت إليها الإمارات أخيراً، لتعزيز محركات الاقتصاد الوطني، والانتقال به إلى مرحلة أعظم من التنويع، فالصناعة، كما يؤكد محمد بن راشد: «هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم، والإمارات بما لديها من موارد، وإمكانات وسياسات فاعلة، وإرادة قيادية، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية».الرؤية الشاملة التي حملتها استراتيجية «Operation 300bn» قادرة على تطوير القطاع الصناعي في الدولة، حجماً ونوعاً، فهي تعمل إلى جانب إطلاق الهوية الصناعية الموحدة ضمن حملة «اصنع في الإمارات»، على الارتقاء بتنافسية الصناعة الإماراتية وتعزيز تسويقها دولياً.الصناعة.. انطلاقة للخمسينوتحت نفس العنوان، قالت صحيفة الاتحاد: التشريعات والقوانين، والمبادرات والبيئة المحفزة، والبنية التحتية المميزة، والتطور التقني والتكنولوجي، والعلاقات والاتفاقات التجارية مع دول العالم، والقدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق الدولية، مقومات تبشّر بقدرة دولة الإمارات على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية العشرية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحفيز القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.لا شك في أن الموارد والإمكانات والسياسات لها أهميتها في تحفيز القطاع الصناعي، بالتزامن مع إطلاق الهوية الصناعية الموحدة للإمارات «اصنع في الإمارات»، لكن الإرادة وتضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية، والعمل بشراكة بين القطاعين العام والخاص، عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة لأجيال المستقبل، وجعل الدولة مركزاً صناعياً عالمياً.