أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام/ أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزير دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن إصدارصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم وتنمية قطاع الصناعة يعبر عن الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي ، بما يعزز نموه وتنافسيته داخل الدولة،وعلى المستوى العالمي. وأكدت أن القانون سيعزز البنية التشريعية الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية في الدولة لتحقيق الازدهار فيالقطاع، وتعزيز الآليات والأدوات الممكّنة لنموه وتنافسيته، و سيعمل القانون على دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعةوتسريع وتيرة التحول التكنولوجي والابتكار في القطاع وتحقيق النمو في الأعمال وتعزيز الشراكات الصناعية والتكنولوجية". وتابعت معاليها.." كما سيساهم هذا القانون في تسريع تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجياالمتقدمة ورفع التنافسية الإقليمية والدولية لهذا القطاع، وسوف يوفر المزيد من المرونة في منح المزايا والحوافز المناسبة لدعمالقطاع الصناعي وتعزيز كفاءته، وسيسهم القانون في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل وتحفيزالابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وإتاحة المجال للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المزايا والممكنات التي يقدمها القانون". وأضافت معاليها أن القانون يتكامل مع بقية المبادرات والبرامج والاستراتجيات التي تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجياالمتقدمة على تنفيذها، بهدف تطوير القطاع الصناعي، وخصوصاً، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،وحملة" اصنع في الإمارات" ودورها في دعم القطاع الخاص، و برنامج القيمة الوطنية المضافة ،و برنامج التحولالتكنولوجي في كافة القطاعات، وهذه الخطوات تساهم في تحقيق أهداف الدولة المتمثلة في رفع مساهمة القطاع الصناعيفي الناتج المحلي الإجمالي". وأكدت أن التسهيلات التي يتيحها القانون في الإجراءات والاشتراطات ستعزز من إمكانية الدولة في جذب المزيد منالاستثمارات النوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، بما ينعكس على تنافسية المنتجات الإماراتيةعلى المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توفير المرونة لإصدار المزيد من الحوافز والممكنات والمزايا على هيئة سياساتمنفصلة مرتبطة بما يستجد من متطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية، كما سيوفر القانون ممكنات مختلفة من أبرزهااستحداث سجل صناعي موحد، لتطوير قاعدة بيانات تساهم في تحقيق أعلى درجات الجاهزية والمرونة عبر اتخاذ قرارات استراتيجية وتحفيزية، خصوصاً تلك التي تعزز منتطوير استخدامات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي".