أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، للحوار المجتمعى، وتلقى الملاحظات ودراستها، من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية. وأوضح معيط، فى بيان صحفى، أمس، أنه تمت إتاحة مشروع «اللائحة» عبر نشره بالموقع الإلكترونى لـ«المالية» وموقع مصلحة الجمارك، كما تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليه خلال أسبوعين. وأكد أن مشروع اللائحة يُراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون، لافتا إلى أنها تتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية من ١٥٠٠ جنيه إلى ١٠ آلاف جنيه. وقال إن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية. ولفت إلى أنه أجاز للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، كما يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التى تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها. وشدد على أن مشروع اللائحة ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على هذه الفترة.