أعلنت دبي حزمة من القرارات لدعم استعدادها ومختلف جهاتها لدخول مرحلة تنموية جديدة، حيث اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إعادة هيكلة حكومة الإمارة، وإعادة هيكلة غرفة التجارة في دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة، بالإضافة إلى اعتماد خطة دبي للتجارة الخارجية لرفعها من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) إلى 2 تريليون درهم (544 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وقال الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس دبي، «نحن عاصمة للاقتصاد، وهدفنا تحسين حياة البشر، ونرحب بالجميع لتحقيق أحلامهم على أرض الإمارات»، وأضاف: «سنستمر في استحداث قطاعات اقتصادية جديدة، واستكشاف الفرص المتاحة، ونوجه طاقات البشر لدينا لتحقيق أفضل ما لديهم». وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إجراء إعادة هيكلة حكومية شاملة في دبي، تدعم أولوياتها وتوجهاتها المستقبلية، والخطط التنموية والرؤى في مختلف القطاعات، وتواكب في الوقت ذاته مختلف المستجدات والمتغيرات المحيطة في العالم، وقال: «اعتمدنا إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة، حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة، وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة». وشدد في هذا الصدد على ضرورة مضاعفة الجهود والإنجازات خلال الفترة المقبلة، وتعاون كافة الجهات والمسؤولين وفرق العمل لدعم الرؤى والتوجهات المستقبلية لدبي، وتنفيذ المشاريع والمبادرات وفق خطط العمل المعتمدة، حيث قال: «سيتم توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومديري دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات، تحدد فيه المخرجات، والمكافآت، وآلية المحاسبات، وكلنا ثقة أن الجميع سيكون على قدر الثقة للمرحلة التنموية المقبلة». كما أعلن إعادة هيكلة غرفة التجارة في دبي، حيث قال: «سيتم إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة، غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي للتجارة العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي». وأوضح أن الهيكلية الجديدة لغرفة تجارة دبي تعكس طموحات الإمارة وتوجهاتها الاقتصادية الجديدة التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وما شهدته من متغيرات. وكشف عن تسمية جمعة الماجد رئيساً فخرياً لغرفة تجارة دبي، وعبد العزيز الغرير رئيساً للغرفة، وسلطان بن سليم رئيساً لغرفة دبي للتجارة العالمية، وعمر العلماء رئيساً لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. وستضم غرفة دبي للتجارة العالمية كافة الشركات المحلية التي لها وجود عالمي، بالإضافة لكافة الشركات العالمية التي تتخذ دبي مقراً لها، وذلك بهدف تمثيل مصالحها وتعزيز تجارة دبي الخارجية ومكانتها كمقر إقليمي للشركات العالمية. في حين تختص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بكافة الشركات المعنية بالاقتصاد المستقبلي الرقمي في الإمارة، وذلك بهدف تمثيل مصالحها والعمل على تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي، وستضم الغرفة في عضويتها رواد الأعمال والشركات والمستثمرين في شركات التقنية والرقمية من داخل الدولة وخارجها، ويتولى إدارتها مجلس يضم شخصيات عالمية وممثلين كبرى شركات التقنية. وقال: «اعتمدنا خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة، التي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حالياً، مع العمل على تمديد هذه الشبكة إلى 200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في قلب حركة التجارة العالمية، قدرنا أن نكون مطار العالم وميناءه الرئيسي». وأضاف: «اعتمدنا كذلك خطتنا الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 تريليون درهم (381 مليار دولار) إلى 2 تريليون درهم (544 مليار دولار)، نعرف ماذا نريد، وكيف نصل، ولدينا الطاقات الوطنية لتنفيذ الخطة». وشدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ضرورة الاستمرار في تحقيق الإنجازات النوعية، وتطوير المبادرات المبتكرة التي تسهم في دفع عجلة التنمية واستدامتها في مختلف القطاعات في دبي، حيث قال: «رسالتي وحمدان ومكتوم للجميع، من لا يتحرك للأمام فهو في تراجع، ومن يركن لإنجازات الماضي يخسر مستقبله، دبي مكانها في المستقبل، وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض بالحياة في هذه المنطقة، والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم».