أعلنت دبي العالمية عن توصلها إلى اتفاق رسمي بدعم ملحوظ من المصارف الدائنة الأغلبية من حيث القيمة بخصوص مقترح تعديل وتمديد أحكام ديونها المستحقة والتي تبلغ قيمتها 14.6 مليار دولار، وكجزء من استراتيجية تنظيم وهيكلة وترتيب ديونها، دخلت دبي العالمية في مناقشات استمرت عدة أشهر مع مجموعة واسعة من كبار دائنيها حول ترتيبات طوعية لتحسين شروط وأحكام اتفاقية الائتمان الحالية لكل من الشركة والدائنين. وأفاد متحدث من دبي العالمية بأن الشركة باتت في وضع مالي قوي يؤهلها لإعادة التفاوض مع الدائنين للتوصل إلى شروط أفضل لكلا الطرفين، وذلك بعد التحسن القوي في قيمة الأصول المملوكة للمجموعة، ونجاحها في بيع بعض الأصول بأسعار جيدة. وأضاف أنه سيتم بموجب الاتفاق الجديد القيام بسداد الالتزامات المالية المستحقة لعام 2015 قبل موعد استحقاقها، وقيمة هذه الالتزامات 2.92 مليار دولار، لافتا إلى أن إجمالي المبلغ المستحق كان 4.4 مليارات دولار، لكن المجموعة سددت بالفعل حوالي 1.48 مليار دولار للبنوك الدائنة. وقال إنه تم كذلك الاتفاق على إرجاء موعد سداد بقية الالتزامات المالية المستحقة لعام 2018 حتى عام،2022 وتصل قيمة الالتزامات الإجمالية التي ستقوم الشركة بسدادها عام 2022 إلى 10.9 مليارات دولار، لافتا إلى أن الاتفاق سيصب في صالح الطرفين حيث ستحصل البنوك الدائنة على فائدة إضافية 1% (أو 100 نقطة أساس). وأكد أن الشركة وبعد حصولها على موافقة تزيد على نسبة 66.67% من أصوات الدائنين، على أساس قيمة الدين، يحق لها اللجوء بموجب المرسوم رقم 57 إلى اللجنة القضائية الخاصة بتسوية منازعات دبي العالمية، والتي تعتبر آلية لتنفيذ الاتفاق مع توافر موافقة نسبة تزيد على ثلثي الدائنين. وكانت الشركة قامت أوائل ديسمبر 2014 بترتيب لقاءات مع دائنيها في كل من دبي ولندن لشرح الاتفاق المبدئي والذي تتمثل عناوينه الرئيسية في السداد الكامل والمبكر لاستحقاقات عام 2015 والتي تبلغ 2.92 مليار دولار، وتمديد أجل استحقاق عام 2018 إلى عام 2022 وتعزيز عائد القرض من خلال زيادة الأسعار، وتحديد خطة سداد للدفعات، إضافة إلى مجموعة من الضمانات.