علمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع في مجلس الشورى أن المجلس لم يقم بمناقشة موضوع تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار أمس الثلاثاء. وأكد المصدر أنه تم تأجيل النقاش في هذه القضية إلى أجل غير مسمى، موضحا أن كثرة المواضيع ووجود عدد من الزوار في المجلس سببا تأجيل النقاش في هذا الموضوع، موضحا أنه سيتم إحالة الموضوع للأمانة العامة لإعادة جدولة المواضيع المطروحة للمناقشة لفترة ما بعد عيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ 52 التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434 / 1435هـ تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني. وأبان الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان مساعد رئيس المجلس في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس شدد - في قراره - على ضرورة أن تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/ 7 / 1432هـ في هذا الشأن. وطالب المجلس الوزارة بتعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ ولاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول، ودعا الوزارة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام لترشيد الطاقة.