قدمت نهاد أبو القمصان ، مدير المركز المصري لحقوق المرأة ، التحية للنائب العام ومكتبه ، بسبب سرعة الاستجابة والتحرك تجاه قضايا التحرش ، بداية من قضية المتحرش " أحمد بسام زكي " ، مشيرة إلى أن هذه القضية أثارت الرعب في شباب هذه الطبقة ، معقبًا : " الشباب اتلموا " . وأضافت " نهاد أبو القمصان " في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، أنها لا تستطيع المناقشة في حٌكم القاضي ، ولكن القاضي في حٌكمه على القضية يعتمد على عدة أدوات ، مشيرة إلى أن هذه الأدوات غير مواكبة للعصر والحداثة في الواقع . وتابعت مدير المركز المصري لحقوق المرأة ، قائلة : " إن مصر كانت من أكثر الدول المتقدمة في تطوير الإجراءات القانونية والجنائية ومواكبة وسائل العصر، ولكن في الوقت الحالي تراجعنا بشكل كبير خاصة في الإجراءات الجنائية والإثبات الجنائي وآليات الحماية وغيرهم . وأشارت " أبو القمصان " ، إلى أنه يجب تعديل المادة 17 في القانون الجنائي ، التي تنص على أن القاضي لديه السلطة التقديرية لخفض العقوبة درجتين ، مشيرة إلى أنه على الرغم من أهمية هذه المادة ، إلا أنها لا تخضع لرقابة محكمة النقد ، وبالتالي يحدث تناقض في الحُكم على المتهمين . وأكملت ، أن إجراءات الإثبات الجنائي متخلفة ، وغير مواكبة للعصر ، معقبة : " بالتالي ده اللي أدى القاضي إنه يحكم بالبراءة للمتهمين في قضية فتاة ميت غمر " بسنت " ، رغم انتشار مقاطع الفيديوهات التي تُثبت إدانتهم ، معقبة : " بسنت مش بس في حالة قلق، بسنت في حالة خطر وتهديد من المتحرشين بعد ظهور براءتهم " . ووجهت رسالة لوزير العدل ، قائلة : " محتاجين نسرع بقانون حماية النساء من العنف " ، ووجهت رسالة أيضًا لوزير الداخلية : " قائلة : " محتاجين نقوي مباحث الإنترنت، لأن بياخدوا وقت لمدة 6 شهور حتى يستجيبوا للبلاغ"، معقبة : " بهذه الطريقة سنفقد الثقة في فكرة الإبلاغ عن المتحرشين أصلًا".