أكد موقع «نورديك مونيتور» السويدي أن نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تغاضى عن «فضائح جنسية» تورط فيها ضباط كبار في الجيش التركي.ونشر الموقع وثائق تؤكد أن «ضباطا بارزين في الجيش التركي حصلوا على ترقيات رغم وقوعهم في فضائح جنسية، وابتزازهم من جانب عصابة إجرامية للحصول على معلومات عسكرية سرية».. وفقا لموقع (24) الإماراتي. وقال إن هذه الفضائح تم الكشف عنها للمرة الأولى في مايو 2012، عندما داهمت الشرطة مكاتب ومنازل إحدى العصابات. وخلال التفتيش، صادر المحققون أقراصا مدمجة تحتوي على المئات من مقاطع الفيديو التي تظهر ضباطا أتراكا، وموظفين حكوميين في أوضاع مخلة، واستغلت العصابة الإجرامية نساء، للإيقاع بالضباط الأتراك وتصويرهم، وابتزازهم بهذه الفيديوهات للحصول على معلومات سرية.ومن الضباط الواردة أسماؤهم في القضية، المقدم خليل أكار، الذي ظهر في فيديو يمارس الجنس مع أطفال، خلال رحلة إلى جزيرة فوكيت التايلاندية، بينما كان في مهمة رسمية إلى بنجلاديش.ورغم الاتهامات الخطيرة التي واجهها أكار، فإن نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حماه من التحقيق الجنائي، ورقي لمنصب رئيس إدارة التخطيط الوظيفي في القوات الجوية التركية.وعينت العصابة العقيد محمد دافولكو، لتولي مناقصات لصالح العصابة، تحت تهديد الابتزاز بمقاطع فيديو إباحية لابنته، واستهدفت العصابة بهلول شاهين، المسؤول عن أرشيف الوثائق السرية، لضعفه الشديد أمام المال.وسجلت العصابة مقاطع إباحية للضابط يوكسيل كولكو لاستخدامها عند الضرورة عند الحاجة إليه، وهو الذي رقي ليصبح قائد المدرسة العسكرية للقوات البرية لضباط الصف في بالق أسير، جنوب بحر مرمرة.واستهدف إيلكاي ألتنداغ، الضابط الكبير في قيادة القوات الخاصة، باستغلال علاقته الجنسية مع امرأة لإجباره على العمل مع العصابة. وغطت حكومة إردوغان على ألتنداغ، حمته من الملاحقة الجنائية، وساعدته على الإفلات من العقاب. وأطلق سراحه في فبراير 2013م على ذمة المحاكمة.وألغى إردوغان القضية الجنائية المرفوعة ضده في فبراير 2016، قبل ترقيته إلى رتبة عميد، وأوكلت إليه حكومة إردوغان إدارة العمليات الخاصة في ليبيا.ومن بين آلاف الصفحات من الوثائق السرية التي تمكنت العصابة من الحصول عليها، توجد أيضا وثائق سرية لـ»الناتو» ومكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي.وختم الموقع تقريره بالقول إن «التكتم على التحقيق لم يكن كافيا، إذ عاقبت حكومة إردوغان المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين كشفوا العصابة وحققوا في أنشطتها، وسجن معظم المحققين الذين شاركوا في كشفها».