بلغت قيمة الديون المخفية لدى الحكومات المحلية الصينية 14.8 تريليون يوان (2.3 تريليون دولار) العام الماضي، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للتمويل والتنمية. ووفقًا لما نشرته "بلومبرج"، ذكر أحد كبار الباحثين بالمعهد "ليو لي" أن الحكومات المحلية تعرضت لضغوط لزيادة الاستثمار في البنية التحتية ودعم النمو من خلال الوباء، مما أدى إلى زيادة بنسبة 6% في الاقتراض خارج الميزانية من 13.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2019. وأضاف "لي" أن الحكومات المحلية سوف تجد طرقًا لزيادة الديون المخفية لأنها تتعرض لضغوط لزيادة الاستثمار، وعلى المدى الطويل لا يزال الاقتصاد يواجه الكثير من الرياح المعاكسة بما في ذلك البيئة الخارجية غير المؤكدة وشيخوخة السكان. ويذكر أن الدين المخفي أو المستتر هو الأموال التي جمعتها الجهات الحكومية من أجل البنية التحتية والمشاريع العامة الأخرى التي تحمل ضمانًا رسميًا ضمنيًا للسداد، وتعد السندات المباعة من قبل مؤسسات التمويل الحكومية المحلية هي إحدى الطرق التي تجمع بها السلطات المحلية الأموال لزيادة الإنفاق دون الإدراج في ميزانياتها العمومية الرسمية.