أعلن البرلمان الصيني الجمعة حزمة مالية جديدة لتحفيز الاقتصاد، عن طريق رفع سقف ديون الحكومات المحلية، والسماح لها بإصدار سندات خاصة جديدة، وكل ذلك بغرض مبادلة الديون القائمة أو المستحقة. أفادت وكالة "شينخوا" للأنباء بأن اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، وافقت الجمعة في نهاية اجتماعها السنوي على قانون يسمح برفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان (840 مليار دولار) على مدار 3 سنوات. وأن هذه الديون الإضافية سوف توجه لغرض استبدال الديون الخفية القائمة، في حين ذكرت وكالة "بلومبرج" أن السلطات الصينية سمحت للحكومات المحلية أيضاً بإصدار سندات خاصة بقيمة 4 تريليونات يوان على مدار 5 سنوات لنفس الغرض. وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لبرنامج التحفيز المالي الجديد 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار)، لتتجاوز غالبية تقديرات المحللين، إذ أشار البعض منهم إلى أنه من التوقع أن تناهز قيمة الحزمة تريليون دولار فقط. تعد هذه المرة الأولى منذ عام 2015 التي ترفع فيها الصين سقف استدانة الحكومات المحلية قبل بداية العام الجديد، في دلالة على سعي بكين لتكثيف برامج دعم الاقتصاد في ظل ما أصابه من تباطؤ في حقبة ما بعد الوباء، وخشية مخاطر الحرب التجارية المتوقعة مع أمريكا بعد انتخاب "دونالد ترامب" رئيساً لولاية ثانية. قال "لان فوآن" وزير المالية الصيني في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن البرنامج، إن هذه التدابير من شأنها خفض حجم الديون الخفية للحكومات المحلية من 14.3 تريليون يوان إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. وتُقدر مجموعة "نومورا" اليابانية إجمالي حجم الديون الخفية في الصين عند ما بين 50 تريليون يوان و60 تريليون يوان (7 تريليونات دولار و8.4 تريليون دولار)، بحسب شبكة "سي إن بي سي".