رفع مجلس إدارة شركة عقارات الكويت توصيته للجمعية العامة للموافقة على توزيع 5 بالمئة منحة من أسهم الخزينة. وأعلنت الشركة تحقيق أرباح بلغت 3.567 ملايين دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقارنة بـ 7.045 ملايين لسنة 2019. وعزى رئيس مجلس إدارة الشركة، إبراهيم الذربان، انخفاض الأرباح بنسبة 50 بالمئة الى الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد- 19، التي أثرت على مختلف القطاعات، ومنها العقاري، وخصوصا قطاع العقار التجاري، نتيجة تعثّر الكثير من المشروعات والأنشطة والمحال والمكاتب التجارية، يليه قطاع العقار الاستثماري، الذي انخفضت فيه نسب الإشغال بسبب مغادرة الوافدين. وأضاف الذربان أن الإيرادات التأجيرية انخفضت الى 18.46 مليونا، مقارنة بـ 23.7 مليونا عام 2019، كذلك انخفضت المصاريف التشغيلية من 3.02 ملايين عام 2019، لتبلغ 2.95 مليون في 2020، كما بلغت موجودات الشركة 318.5 مليونا، مقارنة بـ 326.9 مليونا لعام 2019. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، طلال البحر: «كان 2020 عاما لا مثيل له، إذ ألقت جائحة كوفيد- 19 خلاله بظلالها على مختلف القطاعات بالكويت، وفي مقدمتها القطاع العقاري، الذي تأثر سلبا بتراجع دخل المستأجرين نتيجة تفشي الجائحة، والتدابير الاحترازية التي تم فرضها لاحتوائها، خاصة حظر التجول والقيود التي فرضت على الأنشطة التجارية، وهي تحديات لم نشهد مثلها من قبل، وقد اضطرت الدولة لإقرار الإغلاق التام المؤقت لبعض الأنشطة، والمستمر حتى الآن لأنشطة أخرى، تجنبا لتفشي الوباء». وأضاف البحر: «نتيجة لإخلاءات بعض المستأجرين، ومنح الشركة الإعفاءات دعما منها في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة، انخفض صافي الإيرادات التأجيرية بنسبة 25 بالمئة، مقارنة بالمسجلة في 2019». وكانت الشركة قد أنهت في 2020 بناء وتأجير برج سكني مكون من 18 طابقا في منطقة الرقعي، الكويت. وفي الإمارات بدأت بالمرحلة الأولى من تشييد برجين سكنيين من أصل خمسة لتسكين 5000 عامل في مدينة دبي للإنتاج، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تشييدخما نهاية هذا العام. في الولايات المتحدة، وفي ميامي تحديدا، بدأت أعمال تشييد فندق يوتل ميامي، وقاربت نسبة الإنجاز حتى الآن 65 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التشييد في 2021. وسيشمل المشروع المتعدد الاستخدامات 233 وحدة سكنية تم بيعها بالكامل، و215 غرفة فندقية. وعن الخطوة القادمة للشركة، قال البحر: «لا يخفى على الجميع أن لعقارات الكويت سجلا حافلا بالإنجازات، فهي أول شركة عقارية تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية، والأولى في تطوير مفهوم المباني المتعددة الاستخدامات (محال التجزئة، والمكاتب، ومواقف السيارات)، والأولى في تقديم آلية البناء، التشغيل، والتحويل، قبل اعتماد نظام رسمي لها، كذلك انضمامها أخيرا لقائمة الشركة المدرجة في السوق الأول ببورصة الكويت، بعد المراجعة السنوية للبورصة واستيفاء الشركة كافة المتطلبات الخاصة للتأهل من حيث مدة الإدراج والقيمة السوقية وشروط السيولة، فكان من الطبيعي أن تكون الخطوة التالية هي دراسة إدراج أسهم الشركة في بورصات أخرى. وقد رفع مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بالموافقة على الإدراج في سوق دبي المالي، وذلك بعد الحصول على الموافقات المتعلقة بهذا الخصوص، وتعيين مستشار للإدراج». واختتم البحر: «ما زلنا مستمرين في تطبيق الخطة التي وضعها مجلس الادارة، والمتمثلة في وضع أهداف محددة للاستثمار في الأصول المدرة للدخل وأصول التنمية داخل وخارج دولة الكويت، إضافة إلى دراسة عدة مشاريع واختيار أفضلها، ليتم إضافتها إلى محفظة العقارات المملوكة للشركة. وكذلك تنويع مصادر دخلنا من حيث وجود الشركة في مجموعة متنوعة من الأسواق. كما تعمل الشركة على إعادة تأهيل عقاراتها في الكويت، وتعديل نسب البناء فيها، بما يسمح بإضافة أنشطة جديدة وتحقيق نتائج أفضل في المرحلة القادمة. ونتوقع أن يكون عام 2021 عام انفراج للاقتصاد المحلي والعالمي وعودة الأمور إلى طبيعتها بإذن الله».