صحيفة المرصد: كشف المحكم والخبير الهندسي سعود الدلبحي عن أن أحد أسباب سقوط الرافعة بالحرم المكي الشريف "أن المثبتات لم توضع على الأركان"، مشيراً إلى أن "اللوم يقع على المشغل بنسبة كاملة".وأكد المهندس الدلبحي بحسب ما جاء في "موقع سبق" أن القرار الملكي المتضمن " مسؤولية المقاول (مجموعة بن لادن السعودية) وتقصيره ومنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف (مجموعة بن لادن السعودية) ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة "، متوافق مع النظام العالمي والإجراء الدولي وهو أنه في حال حدوث أخطاء من أي مقاول ينتج عنه وفيات يسحب منه الترخيص ويوقف عن العمل وتتم محاكمته.وأوضح الدلبحي بأن هناك مبالغ مدفوعة لأجل السلامة من ضمن تكاليف المشروع تمثل أكثر من 10% من قيمة المشروع، مشيراً إلى أن الأمير سطام بن عبدالعزيز، قد سبق أن منع شركتي بن لادن وسعودي أوجيه من دخول مشروع "مترو الرياض " لوجود مخالفات على الشركتين !.وأضاف أن مصير شركة بن لادن أن "توضع تحت التصفية ورقابة الدولة، وتعيين مصف يدير الشركة، أو أنه سيهرّب أمواله ويترك الموردين وبالتالي ستضيع حقوق مئات العاملين وتتعثر المشاريع التي تنفذها !، مطالباً من اليوم بوضعه تحت الرقابة التي تتمثل في ممثل مالي ومدير للشركة يعين من الدولة بإدارة المشاريع المتبقية في حوزتها ويضمن حقوق الآخرين إلى أن تكمّل ما لديها من مشاريع، وبعد ذلك تعلن تصفية الشركة وتسلّم للشركاء .وقد برر موقفه من استبعاده حرمان شركة بن لادن من المشاريع التي تنفذها الآن بأنه ليس من المصلحة العامة بالاستفادة من هذا المقاول ومن آلياته وموظفيه وكي ﻻينتج عن الحرمان بطالة وتعطيل حقوق الموردين فـ " لاضرر ولا ضرار "، مشيراً إلى أن الهيكل الإداري من مدير المشروع إلى العامل المشغل سيخضعون للتحقيق للوصول إلى الشخص الذي أخل بالعمل وتسبب في وقوع الحادثة .وأكد أن جزءاً كبيراً من مهندسي "بن لادن" و"دار الهندسة" لا يخضعون لرقابة هيئة المهندسين، لأنهم يأخذون تصاريح مؤقتة وليست تصاريح رسمية من هيئة المهندسين .وقد تم اكتشاف 450 عيباً هندسياً بمبنى أحد مشاريع بن لادن التي كانت تنفذها بالجامعة الإسلامية، مشيراً إلى أن جامعة نورة تواجه مشاكل في التشغيل والصيانة بسبب بن لادن، منوهاً بأن هناك أمراً ملكياً قبل سنتين بمنع المشاريع المستثناة ولكن لم يطبق !! وتوقع المحامي عبدالعزيز المهنا احتمال صدور أوامر قضائية بحق "شركة بن لادن" وإيقاع عقوبات مالية على الشركة وأن تدار بشكل جيد كي لاتتوقف عجلة تنفيذ المشاريع وتتأثر حقوق العاملين فيها، مشيراً بأن الحكم النهائي الآن في يد القضاء، كما أسند الملك سلمان لهم الأمر موضحاً بأن قضية سقوط الرافعة أقرب إلى القتل الخطأ، مستبعداً بذلك القتل العمد في هذه الحادثة، ومشيراً إلى أن القضية الآن أصبح لها شقان شق مدني وآخر عام.