تقدمت شركة بن لادن السعودية بطعن ضد التقرير الذي أصدرته شركة أرامكو بشأن قضية سقوط رافعة الحرم المكي، والذي نتج عنها أكثر من 107 حالات وفاة، وإصابة أكثر من 238 من حجاج بيت الله الحرام. وذكرت صحيفة الرياض عن مصادر أن شركة بن لادن قدمت 16 دليلاً تتضمن عدم دقة تقرير أرامكو، مشيرة إلى أن تلك الأدلة تؤكد أن الملاحظات، والنقاط التي قدمها المختصون في شركة بن لادن غير دقيقة، ولا ترتقي إلى أن يعتد بذلك التقرير. وأشارت إلى أن عدد المتهمين الذي وجه لهم الاتهام رسمياً وصل إلى 14 متهماً يواجهون اتهاماً بالإهمال والذي نتج عنه إزهاق في الأرواح، بينهم ثلاثة متهمين من جامعة أم القرى جميعهم مهندسون، أبرزهم متهم يحمل الجنسية الباكستانية، وآخر كندي، ومتهم سعودي، في حين سجل ملف القضية اتهام مسؤول يحمل الجنسية الخليجية ويعمل في إحدى شركات بن لادن، إضافة إلى باقي المتهمين وجميعهم يعمل في شركة بن لادن. وجاءت تفاصيل القضية بعد أن عقدت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الأسبوع الماضي جلسة قضائية لمناقشة المتهمين في قضية سقوط رافعة الحرم المكي، بحضور جميع المتهمين، حيث تم تسليم لائحة الاتهام إلى المتهمين في القضية، وطلب ناظر القضية الرد على التهم الموجهة لهم، لمناقشتها خلال الجلسة المقبلة. كما ستشهد الجلسة المقبلة مناقشة عدة نقاط حول بعض التهم التي تم إدراجها في اللائحة، وسيوجه قاضي المحكمة أسئلة للمتهمين حول بعض النقاط التي وردت في لائحة الاتهام، والتي تضمنت تهماً لعدد من الأشخاص بينهم مهندسون مقيمون، إضافة لثلاثة من المسؤولين تم التحقيق معهما، ويعملون في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أحالت ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي، إلى المحكمة الجزائية بمكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته، وذلك بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابة ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية. كما أكد مصدر للصحيفة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، انتهت من التحقيق مع المتهمين وسلمت ملف القضية إلى القضاء للبت فيها، حيث حظيت التحقيقات في ملف القضية بسرية تامة وسط تكتم كبير على ماورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسمائهم في الملف، حيث تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها للمحكمة المختصة.