طالب المجلس البلدي بالاحساء، الأمانة بضبط المزايدات التي تضر بالمزارع في مهرجان النخيل والتمور «للتمور وطن 2015» والذي أطلقته الأمانة تحت شعار «خلاصنا كهرمان» في مدينة الملك عبدالله. حيث استنكر المجلس البلدي بعض المزايدات المبالغ فيها لبيع التمور بأرقام عاليه جداً لما فيها من إضرار بالمهرجان وبسوق الاحساء وبسمعة التمر وأن هذه الطريقة ليست بالمناسبة، وطالب ناهض الجبر رئيس المجلس البلدي بالأحساء، بضرورة العمل على رفع مستوى ثقافة التنافس في المزايدات التي كثيراً ما يتضرر منها المزارع المسكين الذي يشترى تمره بمبلغ زهيد يتراوح بين 600 -700 ريال، وطالب بعدم قبول مثل هذه التصرفات في السوق مع ضرورة وجود حد أدنى لسعر البيع بحيث لا يقل عن 1000 ريال كما طالب المزارعين بضرورة فرز تمورهم قبل توريدها للمهرجان مع تقديمه إقتراح بضرورة إنشاء جمعية تعاونية زراعية خاصة بالتمور. وأوضح الجبر بأن موقع مدينة الملك عبدالله للتمور يتطلب ضرورة إنشاء منطقة مستودعات بحيث تخدم المواطنين، وفي نفس الوقت تكون تلك المنطقة إيراد مالي للأمانة ومن الممكن أن يستغل دخلها في إقامة المشاريع الخدمية الأخرى الخاصة بمدينة التمور. وبين الجبر بأن المملكة تعدّ الأولى عالمياً في استهلاك الفرد للتمور الذي يتراوح ما بين (32-40) كيلو جراماً في العام، مما عزز ذلك من فرض الاهتمام بهذا المنتج على الصعيد الصناعي الذي أدى نشوء أنشطة متنوعة في المملكة لتعبئة وتصنيع التمور، بلغ عددها أكثر من (135) مصنعاً ذات طاقات إنتاجية عالية، إلى جانب أعدادٍ كبيرة تفوق هذا العدد لمعامل صغيرة ومتواضعة، عبر دكاكين بيع التمور، وبعض الأسر المنتجة التي تعمل على تعبئة التمور، وإدخال عجائنه ضمن بعض المنتجات الغذائية، ومع نمو هذه الصناعة التي تستحوذ على نسبة عالية من إنتاج المملكة من التمور فقد عزز ذلك أيضاً من أهمية وضرورة تسويق الفائض خارجياً مما يحذو بالمطالبة بضرورة إنشاء بورصة للتمور ومعمل للجودة يعين المواطنين على تصدير تمورهم خارج المملكة. وكان الأسبوعين الأخيرين قد شهدا صفقات قياسية حيث اشترى أحد التجار من خلاص بمبلغ 111 ألف ريال فيما اشترى تاجر آخر من خلاص بمبلغ 50 ألف ريال في الوقت الذي يبيع المزارعون تمورهم بأسعار تتراوح بين 600 و700 ريال للمن.