قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة خلال العام الماضي قامت بجهود مضنية لدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل تداعيات الموجة الأولى من فيروس كورونا، والتي ظهرت في مارس الماضي وأثرت بشكل كبير على الاقتصاديات الدولية وما زالت تعاني منها حاليا.وأوضح "أبوزيد"، في تصريحات لـ صدى البلد، أن الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة ساعدت في امتصاص الموجات التضخمية لأداء الاقتصاد وساعدت على تحركه حتى وإن كان بصورة متباطئة لكنها قللت معدلات الخسائر مقارنة بالدول الأخرى.وأضاف أن الإجراءات التصحيحية التي أطلقها البنك المركزي المصري والتي تزامنت مع الربع قبل الأخير من العام المالي الماضي؛ ساعدت بصورة كبيرة على تحقيق الانضباط في مؤشرات الدين العام وتحقيق الكفاءة المثلى من الانفاق العام على الاستثمارات العامة بعد تأثر القطاع الخاص بتلك الجائحة.اقرأ أيضا:المرأة تمثل 30% من العاملين بقطاع البترول.. تفاصيلوأوضح " أبو زيد" أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بنسبة اقتربت من 1% بنهاية العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، خصوصا بعد إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الاقتصاد القومي والقطاع الطبي من تداعيات وباء كورونا العالمي.أكد "أبوزيد" أن الاحتياطي النقدي لمصر لعب دورا بارزا في فترات كورونا في تدبير الاحتياجات الاساسية من السلع والادوية ومواد الخام لتحريك المصانع والقوي الانتاجية وهو ما ساعد في تقليل اثار الوباء العالمي وقلل من تفاقم فاتورة الدين العام وسداد فوائده من الموازنة العامة للدولة.