قال الباحث الاقتصادي أحمد أبوعلي، إن توجهات الحكومة للسيطرة علي معدلات الدين وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك تنمية الإيرادات العامة للموازنة؛ يعد من ابرز التحديات الاقتصادية أمام صانعي السياسيات المالية والاقتصادية.وأضاف "أبوعلي" في تصريحات لـ صدي البلد، أن الحكومة لا تملك رفاهية الاختيار في السياسات الاقتصادية في ظل ما يعانيه الاقتصاد القومي من ندرة في الموارد وتأثيرات وباء كورونا العالمي، موضحًا أن ذلك يتطلب العمل علي تنويع مصادر التمويل، من بينها العمل علي تنمية الحصيلة الضريبية وزيادة الانفاق العام علي البرامج الاجتماعية والفئات الاولي بالرعاية وخصوصًا زيادة مخصصات التعليم والصحة والبنية التحتية من شبكات صرف صحي وطرق وغيرها  والتدخل بصورة عاجلة لتوفير فرص العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص وهو ما يعني دوران عجلة الاقتصاد.اقرأ أيضا:موعد سعر البنزين الجديد في مصر .. التدخل السابع خلال أيام وهذه كل التوقعاتوذكر أن تحقيق الانضباط الاقتصادي بمفهومه الشامل علي مستويات الانفاق العام والدين؛ لن يتحقق إلا من خلال شعور المواطنين بأن ما يتم أداءه من ضرائب ورسوم يعود إليه مرة اخري في صورة خدمات مقدمة كالخدمات الصحية والتعليمية والنقل والمواصلات وهو ما يعني اسراع المواطنين في أداء الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة للإسراع في دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية لتنمية تلك الحصيلة .ونوه بأن الحكومة المصرية تعاملت باحترافية مع أزمة فيروس كورونا من خلال اطلاق مبادرات لدعم العمالة ير المنتظمة وهو ما ساعد علي عدم توقف حركة الاقتصاد القومي او الاخلال بالالتزامات الحكومية في توفير السلع والخدمات العامة للمواطنين وساعد علي عودة الاقتصاد حاليا لأقوي معدلات له ولم يتأثر بتلك الازمة.