قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الفيدرالي الأميركي سينتظر حتى يتعافى الاقتصاد بالكامل تقريباً لسحب الدعم النقدي الاستثنائي الذي قدمه استجابة لوباء فيروس كورونا. وأضاف باول: "بينما نحرز مزيداً من التقدم الكبير نحو أهدافنا، سنعيد تدريجياً مبلغ الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي نشتريها"، وتابع على المدى الطويل، لقد وضعنا اختباراً سيمكننا من رفع أسعار الفائدة. وأكد باول "سنقوم بشكل تدريجي للغاية، بمرور الوقت، وبشفافية كبيرة، ببسحب الدعم الذي قدمناه خلال أوقات الطوارئ، عندما يتعافى الاقتصاد بالكامل تقريباً"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وزملاؤه في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التابعة للبنك المركزي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر في ختام اجتماع السياسة الأسبوع الماضي وكرروا التوجيه بأنهم سيحافظون على حملتهم الضخمة لشراء السندات بوتيرة شهرية تبلغ 120 مليار دولار، حتى يتم إحراز مزيد من التقدم الكبير في أهدافهم المتعلقة بالتوظيف والتضخم. كانت أسعار الفائدة طويلة الأجل في ارتفاع منذ أن سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ في يناير حيث توقع المستثمرون أن الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لسحب التحفيز قد يتم تمديده، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى حزمة الإغاثة البالغة 1.9 تريليون دولار التي تم توقيعها مؤخراً لتصبح قانوناً.انتعاش قوي أظهرت التوقعات أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون نمواً اقتصادياً بنسبة 6.5% في عام 2021، وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو سنوية منذ عام 1983. وكشفت أيضاً أن 7 من بين 18 مشاركاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعوا أنه سيكون من المناسب البدء في رفع المعدلات بحلول نهاية عام 2023 - ارتفاعاً من 5 أعضاء في ديسمبر. بدوره قال باول "ما يقرب من 85 مليون أميركي حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، كما يتم إعطاء 2.5 مليون جرعة يوميا، وهو ما سيمكننا من إعادة فتح الاقتصاد في وقت أقرب مما كان متوقعا". ولفت إلى أن حجم الدعم المالي الذي تلقاه الاقتصاد كبير تاريخياً، وسيؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي والتوظيف، مرجعاً الفضل الأكبر إلى الكونغرس الأميركي.شروط الإقلاع فيما ذكر بيان السياسة الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنها لن تبدأ في رفع أسعار الفائدة "حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفع التضخم إلى 2% وهو في طريقه لتجاوز 2% بشكل معتدل لبعض الوقت. وأومأ باول إلى هذا التوجيه يوم الخميس، عندما سئل عما إذا كانت كل الأموال التي ضخها الاحتياطي الفيدرالي والكونغرس في الاقتصاد لمواجهة آثار الوباء ستؤدي إلى ارتفاع التضخم. وقال "نحن ملتزمون بقوة بالتضخم الذي يبلغ متوسطه 2% بمرور الوقت. "إذا كانت أعلى أو أقل من ذلك، فسنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى 2%.