حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، من احتمال استمرار التضخم في الولايات المتحدة. وقال باول إن الوقت قد حان للتوقف عن استخدام كلمة «مؤقت» لوصف التضخم. وأشار رئيس باول أن البنك المركزي الأميركي سينظر في تسريع إنهاء مشتريات الأصول بينما تتزايد مخاطر التضخم، وهو ما زاد الضغوط على سوق متوترة بالفعل بسبب أحدث متحور لفيروس كورونا. وفي شهادة أدلى بها أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي، لفت باول إلى أنه لم يعد يعتبر التضخم المرتفع «عابرا» وأن مجلس الاحتياطي سيعيد النظر في الإطار الزمني لتقليص برنامجه لمشتريات السندات في اجتماعه القادم في ديسمبر كانون الأول. وأثارت تعليقات باول أيضا تكهنات بين بعض المستثمرين بشأن تسريع محتمل لزيادات أسعار الفائدة. تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني وسط مخاوف من تزايد تكاليف المعيشة واستمرار جائحة كوفيد-19. وقالت مؤسسة كونفرنس بورد أمس الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط إلى قراءة عند 109.5 نقطة هذا الشهر من 111.6 في أكتوبر/تشرين الأول. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض المؤشر إلى 111.0 نقطة. أُجري المسح قبل اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون الذي أعلن عنه علماء في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي. وعلى صعيد منطقة اليورو، أظهرت بيانات أولية، أمس الثلاثاء، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر، مما أثار المزيد من الأسئلة حول ما سيفعله البنك المركزي الأوروبي، بعد ذلك في سياسته النقدية. وجاء معدل التضخم العام عند 4.9% خلال نوفمبر على أساس سنوي، وكان هذا أعلى من توقعات إجماع محللي رويترز عند 4.5%، وأعلى من 4.1% التي سجلها في أكتوبر، كما يعد الأعلى على الإطلاق في الـ 25 عاماً التي تم فيها تجميع البيانات. وساهم ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكبر في قراءة التضخم الأخيرة. وفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، حيث تقترب أسعار الطاقة من تسجيل أعلى ارتفاع سنوي في الأسعار في نوفمبر عند 27.4%، مقابل 23.7% في أكتوبر.