هل ينجح الشعب الآسير في إحداث تغيير دراماتيكي والإطاحة بآية الله علي خامنئي؟سؤال طرحه نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية في واشنطن إيلان بيرمان، حيث قال في صحيفة (واشنطن تايمز) «ماذا يحدث عندما يطالب شعب أو غالبيته من حكامه الرحيل؟ ويضيف «بالنسبة لآيات الله في إيران، فإن الجواب قد يأتي عاجلا وليس آجلا، في الوقت الذي تتراكم الدلائل على أن الشعب الأسير الذي يسيطرون عليه، يسعى إلى تغيير دراماتيكي».وقدم بيرمان نتائج استطلاع لمجموعة تحليل وقياس المواقف في إيران (غامان) بهولندا، في الشهر الماضي، ونقلها (24) الإماراتي، شمل 20 ألف إيراني في 31 محافظة، وجاء فيه أن 53% من المستطلعين أيدوا تغييرا صريحا للنظام، بينما أعرب 26% عن تأييدهم لتحول هيكلي وانتقال بعيد عن الجمهورية الإيرانية.في المقابل، وقع خمس المستطلعين تحت تأثير الخطب الجوفاء والكلمات الدعائية لنظام الملالي، وأكد 21% منهم دعمه للمبادئ التي قامت عليها الثورة التي قادها الخميني، وقالوا «إنهم يفضلون العمل من داخل النظام الحالي في مسعى لتعديله».نظام هشويؤكد المحلل السياسي أن الأرقام الصادمة تتنافى مع نظرية غربية مفادها أن صراعا عميقا على الإمساك بالقرار السياسي يدور داخل النظام الحالي في طهران. وعلى مدى سنوات، اعتاد سرب من المحللين والخبراء المتعاطفين مع إيران، على المجادلة بأن صراعا يدور في إيران بين العناصر الإصلاحية والأخرى المحافظة، وأقنع هؤلاء الولايات المتحدة بتخفيف سياستها مع طهران في محاولة لتعزيز موقع الإصلاحيين.ولفت إلى أن استطلاع غامان أوضح أن الانقسام يعتبر هامشيا مقارنة مع الوضع الراهن بين من يريد الحفاظ على نظام ولاية الفقيه الذي أسسه الخميني، وبين الذي يرفضه.وتشير نتائج الاستطلاع ما سبق أن قاله معارضو النظام الحالي، وأنه بعد أربعة عقود على الثورة الإيرانية، فإن الروابط الإيديولوجية التي تحافظ على تماسك النظام الديني، باتت أكثر هشاشة من أي وقت مضى.وسائل القمعولفت إيلان بيرمان إلى أن حكام إيران يدركون جيدا هشاشة نظامهم، حتى ولو لم يستوعب القادة الغربيون ذلك. ولهذا السبب لجأ النظام الإيراني إلى استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين في 2019 في محاولة لقمعهم أو على الأقل إسكاتهم موقتا.ويلفت الكاتب إلى أن هذا لا يعني أن النظام الإيراني بات مستعدا للسقوط، وسبق للمرشد الأعلى ورجاله أن تخطوا تحديات حكمهم وتمكنوا من البقاء في السلطة، وذلك، بفضل رغبتهم في استخدام وسائل القمع التي في حوزتهم داخليا للحفاظ على سلطتهم، وبسبب إرادة الأسرة الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، التي سمحت بتلك الوحشية دون رد جدي.وفوض المرشد علي خامنئي لقوات الأمن فعل كل ما يلزم لقمع الانتفاضة، وكانت الحصيلة مقتل أكثر من 1500 شخص في أسوأ حلقة عنف في تاريخ الجمهورية الإيرانية.وتفترض النتائج التي خرج بها استطلاع (غامان)، أن قوس التاريخ الإيراني يميل مجددا نحو تغيير أساسي، وبقى السؤال الكبير هو متى يمكن حصول هذا التغيير؟ وهل سيظل حكام طهران يحاولون إرجاء الإجابة قدر الإمكان؟.سقوط النظاموتوقع سياسيون وقادة بسقوط النظام الإيراني، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، «إن تغيير النظام في إيران يلوح في الأفق»، وأوضح أن النظام الإيراني يتعرض لحالة من الضغط الشعبي أكثر من أي وقت مضى، مضيفا «تغيير النظام الإيراني يلوح في الأفق»، ودعا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوروبا إلى عدم التفاوض مع النظام الايراني الذي وصفه بـ(غير الشرعي).وطالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مرارا، النظام الإيراني بالكف عن قتل المتظاهرين ووقف قمع الاحتجاجات، وقال: «أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم» منبها إلى أن العالم والأهم الولايات المتحدة تراقب الوضع، وقال «إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم.. لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب.. شجاعتكم ملهمة».وتابع «إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا»، وأضاف «نتابع احتجاجات الشعب الإيراني عن كثب ونستلهم منه الشجاعة، ولفت إلى أنه يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل ونشر الحقائق حول مظاهرات الشعب الإيراني.لجنة مراقبةوخوفا من تواصل المظاهرات والاقتراب من السقوط، ومع تصاعد الاحتجاجات النقابية والمعيشية، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية تشكيل (لجنة مراقبة) بمشاركة أجهزة مخابراتية وأمنية، مدعية أنها لـ(ضمان الأمن) في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات كورونا والعقوبات الدولية المفروضة.وكشف مساعد وزير الداخلية في شؤون الأمن حسين ذو الفقاري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس أن الأضرار الاقتصادية والمعيشية زادت نتيجة تداعيات مرض كورونا وآثاره على حياة الناس ما جعل توفير الأمن أكثر صعوبة، وفقا لقوله.وأضاف فيما يتعلق بالعديد من المشكلات النقابية، أنه تم تشكيل لجنة تسمى (لجنة المراقبة) بناء على قرار مجلس الأمن القومي، كما ذكر المسؤول أن أجهزة المخابرات والأمن ستتعاون في اللجنة المشكلة وتراقب الوضع في البلاد.مواجهة التوترولم يخض المسؤول الأمني في التفاصيل بشأن الصلاحيات القانونية للجنة، إلا أنه قال إنها تهدف إلى «المتابعة السريعة للظواهر المزعجة للشعب» و»منع تداعياتها التي تثير التوتر».فيما جاءت تصريحات المسؤول الإيراني بعدما اشتدت الاحتجاجات النقابية والعمالية في مختلف المحافظات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة، مع تخفيف القيود المتعلقة بأزمة كورونا، ويعد متقاعدو الضمان الاجتماعي من بين أولئك الذين نظموا تجمعات علىمستوى البلاد، كل أسبوع، للاحتجاج على عدم المساواة في الأجور.ويقر بعض المسؤولين في إيران، بمن فيهم أعضاء في البرلمان، بالفرق الصارخ بين دخل العمال ونفقات المعيشة.عودة المظاهراتوكثفت وزارة الداخلية الإيرانية آليات الأمن والاستخبارات في التعامل مع المتظاهرين والنقابات، عقب الاحتجاجات التي عمت البلاد في ديسمبر 2017، ونوفمبر 2019. يشار إلى أن الاحتجاجات التي تفجرت بسبب حادث اغتصاب رجل أمن لطفلتين في مدينة كنبد كاووس شمال البلاد ما زالت مستمرة حتى أمس، وعمت مناطق أقلية التركمان، حيث عاد المتظاهرون إلى الشوارع على إثر إعلان المدعي العام تبرئة المتهم بناء على قرار الطب الشرعي، كما شهدت قطاعات عدة في إيران احتجاجات عدة، في قطاعات النفط والكهرباء، والسكك الحديدية، وكذلك قطاع الصحة.استطلاع غامان:21 % يفضلون التغيير من الداخل53 % يؤيدون تغيير نظام الملالي26 % يطالبون بتحول هيكلي بطيء